بعد السالمي.. نقيب الصحفيين يلتقي ممثلين عن المعطلين والأطباء الشبان

 تواصل نقابة الصحفيين عقد لقاءات مع القوى والمنظمات الوطنية لبحث عديد الملفات التي تهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية.

وصباح اليوم، التقى نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار،  بهاء الدين الرابعي، نائب رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان، وشريف الخرايفي، الأمين العام لاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، وبسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وأحلام بوسروال، ممثلة جمعية النساء الديمقراطيات.

وحسب بلاغ النقابة، فقد “تناول اللقاء تدهور وضع الحريات العامة والفردية، واستهداف الصحفيين والنشطاء، إلى جانب جملة من الأزمات الاجتماعية التي تعيشها البلاد من بينها  التنكيل بأصحاب الشهادات المعطلين عن العمل، بعد التملص من الالتزام بالحق الدستوري في العمل، وتراجع الخدمات العمومية، وما يعيشه قطاع الصحة العمومية من انهيار متزايد يهدد حق المواطنات والمواطنين في الصحة الشعبية”.

وحسب البلاغ نفسه “أكد المشاركون أن هذه الملفات ليست منفصلة، بل تعكس أزمة هيكلية وبنيوية تتطلب مقاربة جماعية تتجاوز التحركات القطاعية والمطلبية الضيقة، وأن اللحظة الراهنة تفرض على القوى المدنية والاجتماعية توحيد الجهود وتشبيك النضالات، دفاعا  عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وعن المرافق العمومية وعن الحقوق والحريات”.

كما شددوا على ضرورة تحويل التضامن بين مختلف القطاعات والقوى الاجتماعية والمدنية إلى فعل جماعي مستمر، يراعي خصوصية المرحلة وحجم التحديات التي تواجه البلاد، ويعيد بناء مساحات مشتركة للفعل الجماعي، وفق البلاغ.

وفي وقت سابق اليوم، التقى نقيب الصحفيين، أمين عام اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي.

أكدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والاتحاد العام التونسي للشغل الحاجة إلى قوى اجتماعية أكثر حضورا وتنسيقا ومبادرة، للدفاع عن البلاد وعن الحقوق والحريات العامة والمساهمة في مواجهة الأزمات التي تعيشها البلاد.

وحسب نص البيان فقد كان اللقاء مناسبة للتضامن مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والصحفيين الذين يتعرضون للإيقاف والتتبعات القضائية بسبب ممارستهم لمهنتهم، في ظل تصاعد استهداف الصحفيين والتضييق على حرية الصحافة والتعبير، وكانت آخر حلقاته إيقاف الصحفي محمد اليوسفي وإحالته على البحث والتحقيق.

ووفق المصدر ذاته، مثّل اللقاء مساحة للتشاور حول الوضع المتأزم في البلاد وواقع الحريات وتفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وما تفرضه المرحلة من مسؤوليات على القوى المدنية.

وأكد اللقاء أهمية دعم العمل المشترك بما يعزز التضامن، خاصة في مرحلة تتقاطع فيها الحريات مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.