قرّرت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة الوزير الأسبق منذر الزنايدي على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
أهم الأخبار الآن:
وقال الوزير الأسبق، المترشح للانتخابات الرئاسية 2024، في ردّه على قرار إحالته على الدائرة الجنائية لقضايا الإرهاب، إن “المنظومة الحالية في تونس، متهاوية وتُحتضر ولم يبق لها سوى استعمال أدوات الدولة لكبح جماح التغيير”.
وأضاف الزنايدي في كلمة مصورة نُشرت على صفحته الرسمية بفيسبوك، ليل الجمعة 26 سبتمبر 2025، أنه “يحدث فقط مع منظومة الشعبوية والعجز والفشل، أن تتحول من مترشح للانتخابات، إلى متهم بالإرهاب والتآمر والإجرام“.
واعتبر الزنايدي أن “تهمته الوحيدة هي حرصه على إرجاع الأمل للتونسيين وإقناعهم بأن تونس تستحق أفضل من شعبوية مجنونة وعبثية”، مضيفا بقوله: “لا تهمني التهم، التي توجه لي من طرف المنتهين والراحلين“.
وسبق أن أعلنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بتاريخ 25 سبتمبر 2024، أنها أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بفتح بحث تحقيقي ضد الوزير الأسبق منذر الزنايدي من أجل تنزيل مقاطع فيديو على صفحة تحمل اسمه على شبكة التواصل الاجتماعي.
وبيّنت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، آنذاك، أنّ مباشرة الأبحاث اللازمة ضد منذر الزنايدي تعلّق بشبهات “تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم ذات الصبغة الإرهابية“.


