بعد أزمة صيف 2026.. المهندسون يضعون خارطة طريق لإنقاذ المنظومة الطاقية

المهندسين
بعد صيف استثنائي كشفت خلاله انقطاعات الكهرباء والضغط الكبير على الشبكة هشاشة المنظومة الطاقية في تونس، قدّمت عمادة المهندسين التونسيين، أمس الثلاثاء 6 أكتوبر 2026، بدار المهندس بالعاصمة، أبرز مخرجات “خارطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035″، في محاولة للانتقال من تشخيص الأزمة إلى وضع حلول عملية تمتد على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
وأعدّ هذه الخارطة فريق من الخبراء والمهندسين المختصين في الطاقة صلب العمادة، وهي تهدف أساسا إلى تعزيز أمن الطاقة، وضمان استمرارية التزويد بالكهرباء، وتحسين مردودية المنظومة، وتنويع مصادر الإنتاج، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة، إلى جانب تحسين النجاعة الطاقية ودعم التخزين وإدارة الطلب.

صيف 2026.. جرس إنذار

وتأتي هذه المبادرة في أعقاب أزمة كهرباء حادة عاشتها تونس خلال صيف 2026، تزامنت مع موجات حرّ قوية أدت إلى ارتفاع قياسي في استعمال أجهزة التكييف وبالتالي زيادة الطلب على الكهرباء.
وفي ذروة الأزمة، بلغت الاستهلاكات حوالي 5000 ميغاواط خلال ساعات الذروة، أي بزيادة تناهز 30٪ مقارنة بمستويات الاستهلاك العادية، ما دفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى اللجوء إلى قطاع الكهرباء الدوري والتخفيف الظرفي للأحمال لتفادي الانهيار الكامل للشبكة.
كما سجّلت فرق الشركة أكثر من 18 ألف تدخل فني خلال أسبوع واحد في شهر جويلية، في وقت تسببت فيه موجة الحر في ضغط كبير على الشبكة وارتفاع عدد الأعطاب والانقطاعات.
غير أن عمادة المهندسين تعتبر أن ما حدث لم يكن مجرد نتيجة لارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك بشكل ظرفي، بل كشف عن اختلالات هيكلية في منظومة الإنتاج والصيانة والنقل والتصرف في الطلب.
وحذرت، استنادا إلى دراستها، من إمكانية بلوغ عجز في حدود 2300 ميغاواط خلال صيف 2027 إذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب.

%50 من الطاقة المفقودة

ويرتكز التصوّر الذي قدّمته العمادة على مراحل متدرّجة، تبدأ بمعالجة نقاط الضعف الحالية واستعادة جزء مهم من القدرات المتاحة.
وأكد عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي أن المرحلة الأولى تستهدف استرجاع أكثر من 50٪ من الطاقة التي فُقدت خلال سنة 2026، وذلك عبر تحسين عمليات الصيانة، وتسريع توفير قطع الغيار، وتطوير آليات التدخل عند حدوث الأعطاب، فضلا عن إعداد خريطة دقيقة لاستهلاك الطاقة حسب القطاعات والأنشطة الصناعية.
وترى العمادة أن تحسين أداء المنشآت الموجودة قد يمثل، في الأجل القصير، أحد أسرع الحلول المتاحة، خاصة في ظل الحاجة إلى تفادي تكرار سيناريو صيف 2026 قبل دخول مشاريع إنتاج جديدة حيز الاستغلال.

من “إدارة الأزمة” إلى إدارة الطلب

ولا تقتصر الخارطة على زيادة إنتاج الكهرباء، بل تقترح أيضا إعادة النظر في طريقة استهلاك الطاقة.
وفي هذا السياق، دعا الغرسي إلى اعتماد حوكمة جديدة لاستهلاك الكهرباء تشمل المؤسسات والمصانع والمنازل، مع التركيز خصوصا على التحكم في استهلاك أجهزة التكييف خلال ساعات الذروة.
وتشدد العمادة في المقابل على أن ترشيد الاستهلاك لا يمكن أن يتحول إلى مسؤولية ملقاة على المواطن وحده، بل يجب أن يترافق مع تحسين أداء المؤسسات المكلفة بالإنتاج والنقل والتوزيع، وتطوير الشبكة والاستثمار في صيانتها.

الطاقات المتجددة في قلب التحول

وتضع خارطة الطريق تسريع الانتقال الطاقي وتنويع مزيج الطاقة ضمن أبرز أولوياتها، بما يقلّص تدريجيا الاعتماد على المصادر التقليدية ويعزز قدرة تونس على مواجهة تقلبات أسواق الطاقة.
وتقترح الرؤية بلوغ 35٪ من الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول 2030، ورفعها إلى 50٪ في أفق 2035، مع تطوير الطاقة الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة وتحسين البنية التحتية اللازمة لاستيعاب الإنتاج الجديد.
كما تبرز الخارطة أهمية تسهيل تركيب الألواح الشمسية من قبل الخواص والمؤسسات، باعتبار أن الإنتاج اللامركزي يمكن أن يساهم في تخفيف الضغط على الشبكة خلال فترات الذروة.
وحسب المهندس وعضو العمادة محمد زياد باشا، فإن نجاح هذه الخيارات يمكن أن يفتح، بعد سنة 2035، إمكانية انتقال تونس من مواجهة حاجياتها الطاقية إلى تصدير الطاقة، شرط تحقيق الأهداف المتعلقة بالإنتاج والنجاعة وتنويع المصادر.

التخزين وإدارة الطلب

ومن بين المحاور التي تطرحها الخارطة كذلك تطوير قدرات تخزين الطاقة وتحسين إدارة الطلب، وهي عناصر تكتسب أهمية خاصة مع توسع الاعتماد على الطاقات المتجددة، ولا سيما الطاقة الشمسية.
فزيادة الإنتاج من المصادر المتجددة لا تعني بالضرورة ضمان الكهرباء في كل الأوقات، وهو ما يجعل التخزين وإدارة الاستهلاك ضروريين لتحقيق التوازن بين فترات الإنتاج وفترات الطلب المرتفع.
وتطرح الخارطة، في هذا الإطار، رؤية تتجاوز الحلول الظرفية نحو بناء منظومة كهربائية أكثر مرونة وقدرة على التعامل مع الارتفاعات المفاجئة في الاستهلاك.

أزمة 2026.. نقطة انطلاق؟

بالنسبة إلى عمادة المهندسين، فإن أزمة صيف 2026 يجب ألا تُختزل في ارتفاع درجات الحرارة أو الاستخدام المكثف لمكيفات الهواء، بل ينبغي التعامل معها باعتبارها إنذارا بضرورة الإسراع في إصلاح المنظومة.
ويشير محسن الغرسي إلى أن مجلس علوم الهندسة بالعمادة كان قد نبّه منذ سنة 2023 إلى عدد من المخاطر التي ظهرت لاحقا خلال صيف 2026، مؤكدا أن تجاوز الأزمة يتطلب قرارا سياسيا متواصلا، وتمويلا مدروسا وتنفيذا صارما وفي الآجال المحددة.
وتضع الخارطة بالتالي تحدي صيف 2027 في صدارة الاختبار الأول، فنجاح الإجراءات العاجلة في استعادة القدرات المعطلة وتحسين الصيانة وإدارة الطلب سيكون مؤشرا مبكرا على قدرة تونس على الخروج من منطق التدخل عند وقوع الأزمة إلى منطق الاستباق والتخطيط.

خارطة طريق أم اختبار للدولة؟

وتقدم عمادة المهندسين وثيقتها باعتبارها مساهمة فنية في النقاش الوطني حول مستقبل الطاقة، مؤكدة استعدادها لمناقشة المقترحات مع رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس نواب الشعب ووزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز ومختلف الأطراف المعنية.
لكن التحدي الحقيقي لن يكون في صياغة الأهداف فقط، بل في تحويلها إلى مشاريع وقرارات واستثمارات في آجال محددة. فالأزمة التي شهدتها تونس خلال صيف 2026 أظهرت أن ارتفاع الطلب يمكن أن يتحول بسرعة إلى أزمة خدمات أساسية عندما لا تكون قدرات الإنتاج والشبكة والصيانة والاحتياط في مستوى المخاطر المناخية والاستهلاكية الجديدة.
وبذلك، تضع خارطة الطريق الطاقية 2027-2035 الدولة أمام معادلة واضحة: إما مواصلة إدارة أزمات الكهرباء من صيف إلى آخر، أو استثمار أزمة 2026 لبناء منظومة أكثر تنوعا ونجاعة واستقلالية، يكون فيها أمن الطاقة جزءا من الأمن الاقتصادي والوطني لتونس.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.