انتقدت جمعية أولمبيكا عدم امتثال الجامعة التونسية للسباحة لقرارات محكمة التحكيم الرياضي الكناس، بخصوص إعادة احتساب نتائج البطولة الصيفية العام الماضي.
وقال محامي أولمبيكا ماهر الصمعي إنّ الجامعة عوضا عن الامتثال لقرارات الكناس ومنح فريقنا حقّه، اعتمدت سياسة “رقصة الديك المذبوح”، عبر اتّخاذ إجراءات عقابية.
وأضاف الصمعي أنّ الجامعة لم تمتثل لقرارات أعلى محكمة رياضية في تونس وسلّكت عقوبات على أولمبيكا، من بينها تعليق عضويتها وتغيير اسمها، وشطب عدد من المسؤولين بها ومنعهم من دخول المنشآت الرياضية للسباحة، فضلا عن تتبّعهم قضائيّا.
كما أكّد الصمعي أنّ الجمعية متمسّكة بحقوقها وقد توجّهت إلى وزارة الشباب والرياضة ومدّتها بكل المؤيّدات، التي تؤكّد أنّها على حق مقابل الخروقات التي قامت بها جامعة السباحة.
وعبّر محامي أولمبيكا عن أمله في أن ينصف القضاء التونسي هذا النادي خلال الأيام القادمة.
وتعود قضية فريق أولمبيكا والجامعة إلى أوت 2023، عندما رفضت جامعة السباحة احتساب نتائج بعض سباحي الفريق، على غرار إيميل فوزاعي والشقيقتين زينب ومرام السويسي، بتعلة أنّهم لا ينتمون إلى المنتخب التونسي ويقيمون ويتدربون في الخارج.
وبإقصاء بعض سباحيها، خسرت أولمبيكا البطولة وتوّج بها الترجي الرياضي.
واعترض الفريق على قرارات الجامعة أمام هيئة التحكيم الرياضي التي حكمت لفائدته، مطلع الشهر الحالي، وألزمت الجامعة بتطبيق القرار وإعادة احتساب النقاط وبالتالي سحب البطولة من الترجي ومنحها لأولمبيكا.
وحاول موقع بوابة تونس الاتصال بجامعة السباحة للحصول على توضيحات والردّ على الاتّهامات الموجّهة إليها، لكن دون جدوى.