بسبب مكافحته الرسائل المزعجة.. الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقا ضدّ غوغل

على خلفية الاشتباه في إقدامه على خفض ترتيب بعض المواقع الإخبارية في نتائج محرك البحث، يخضع عملاق التكنولوجيا الأمريكي غوغل لتحقيق تجريه المفوضية الأوروبية، ومقرّها بروكسيل.

وقد يتعرّض العملاق الأمريكي لغرامة قد تصل إلى 10% من رقم معاملاته العالمي.

وأمام هذا الجدل، برّرت الشركة هذه التراجعات في الترتيب بمكافحة تقنيات التلاعب بتحسين الظهور، ولا سيما ما يرتبط بالمواقع الاحتيالية، على غرار تلك التي تروّج لحبوب تُقدَّم بوصفها “منحّفة” أو تدير عمليات نصب مالية، عبر نشر روابط تروّج لمنتجاتها في مواقع ذات سمعة جيدة.

وترى غوغل أن استخدام قواعد التصنيف ليس سوى وسيلة “منصفة وصارمة” لمواجهة التجاوزات، محذّرة من أنّ أيّ تخفيف لهذه السياسات قد يضرّ “بملايين المستخدمين الأوروبيين”، وفق تبريريها.

لكنّ الهيئة الأوروبية تعتبر العكس، إذ ترى أنّ هذه السياسة قد تثني وسائل الإعلام عن إبرام شراكات مشروعة، مثل نشر العروض الترويجية.

ورغم أنّ التحقيق ما يزال في مراحله الأولى وقد يستمرّ عاما كاملا، فإنه يندرج في إطار قانون الأسواق الرقمية الذي تمّ اعتماده سنة 2022 ودخل حيّز التطبيق منذ مارس 2024.

ويُعدّ هذا القانون أحد أبرز التشريعات الأوروبية المنظمة للأسواق الرقمية، ويجسّد إصرار بروكسيل على تنظيم عمل عمالقة التكنولوجيا، وفي مقدّمتهم الشركات الأمريكية.