بسبب تنقيح مجلة الشغل.. المسدي تقترح إحداث صندوق لدعم الأجراء المطرودين

قالت النائب بالبرلمان فاطمة المسدي، إنّه “أصبح من الضروري إحداث صندوق خزينة لدعم الأُجراء المطرودين“.

جاء ذلك في تدوينة للمسدي على خلفية ظاهرة طرد الأجراء بعد المصادقة على تنقيح مجلة الشغل.

وأشارت إلى أنّ آلاف العمال يواجهون خطر فقدان مواطن شغلهم، ومؤسسات عديدة أصبحت عاجزة عن سداد الأجور.

وأفادت المسدي أنّ تفقدية الشغل بصفاقس سجّلت مئات إشعارات الطرد وشكاوى تتعلق بغموض بعض فصول القانون الجديد.

أشارت المسدي في تدوينتها إلى وجود قطاعات ومؤسسات متعثّرة تستحق مرافقة دقيقة وآليات استثنائية للدعم.

وقالت إنّ القطاع السياحي مطالب بأجور تفوق 100 ألف عامل موسمي.

كما أنّ شركة النقل الحضري بتونس غير قادرة على تسوية وضعيات موظفيها.

وأفادت أنّ الشركة التونسية للبنك (من أهم البنوك العمومية) ستدمج 400 عون (نظافة، حراسة، سياقة) بكلفة 15 مليون دينار سنويّا، في ظل كتلة أجور تفوق الأرباح.

وأشارت إلى أنّ شركة فسفاط قفصة ستدمج 30 ألف عامل من شركات البستنة إذا شملها القانون، بكلفة أجور سنوية تفوق 40 مليون دينار.

اعتبرت المسدي في تدوينتها أنّ “التوازنات المالية بُنيت على كتلة أجور محدّدة، والواقع تغيّر جذريّا”.

وأكّدت أنّ “المرحلة المقبلة ستشهد اهتزازات حقيقية، وليست مجرد صعوبات انتقالية”.

وأوضحت أنّ عقد الشغل “يظل قائما على مبدإ الاتفاق، مما يفتح المجال قانونيّا لفسخه دون عقوبة، متى غابت القدرة على الإيفاء بالالتزامات”.

قالت المسدي في تدوينتها إنّ “حماية مناخ الشغل لا تتم فقط بالقوانين، بل بمنظومة دعم متكاملة تحفظ كرامة الأجير واستقرار المؤسسة”.

واقترحت “إحداث صندوق خزينة لدعم الأُجراء المطرودين، يمكّن من توفير حدّ أدنى من الدخل للمتضررين، إلى حين إعادة الإدماج أو التسوية”.

كما اقترحت “بعث آلية وطنية لمرافقة المؤسسات المتعثرة، من خلال جدولة تسوية وضعيات العمل وتطبيق القانون في آجال معقولة، تراعي خصوصية كل قطاع”.

وأكّدت “أهميّة تنقيح جزئي لبعض الفصول الغامضة أو المثيرة للتأويل في مجلة الشغل أو توضيحها في الأوامر الترتيبية ، لحماية الطرفين وضمان الأمن القانوني”.

ودعت إلى “تدعيم فوري لتفقديات الشغل بالموارد البشرية واللوجستية، حتى تتمكّن من أداء دورها الوقائي والتوفيقي والرقابي بنجاعة”.

كما اقترحت “إحداث لجنة وطنية برئاسة الحكومة لتقييم مدى نجاعة تطبيق المجلة في صيغتها المنقحة، وتقديم تقرير كل ستة أشهر يتضمن مقترحات تصحيحية أو تدابير ظرفية”، وفق ما جاء في تدوينتها.