برلماني يحمّل الحكومة مسؤولية تعطيل مشروع تنقيح قانون الصكّ بلا رصيد

حمّل النائب بالبرلمان، ظافر الصغيري، اليوم الأربعاء، الحكومة مسؤولية تعطيل مشروع تنقيح قانون الصكّ بلا رصيد.

وذكّر الصغيري في تصريح لإذاعة الديوان، بأنّ أعضاء مجلس نواب الشعب قدّموا مقترح قانون للعفو العام في جرائم الصكّ بلا رصيد وقاموا بدعوة وزارة العدل إلى جلسة استماع.

وأضاف أنّ الوزارة قالت إنّها ستحيل مشروعا لتنقيح الفصلين 410 و411 من المجلة التجارية على البرلمان، مشدّدا على أنّ التعطيل كان من الجهة الحكومية.

وأكّد أنّ المجلس قام بتمرير قوانين مصيرية بقيت سنوات في المجالس السابقة على غرار قانون البنايات المتداعية للسقوط والمسؤولية الطبية.

وتساءل النائب بالبرلمان: “أين الثورة التشريعية للحكومة”؟

وحول عدم إحالة مبادرة تنقيح المرسوم 54 على اللجنة المختصة من قبل مكتب المجلس، أوضح ظافر الصغيري أنّ هناك “صراعا داخل البرلمان ومعركة تخوضها مجموعة كبيرة من النواب”.

وشدّد على أنّ مكتب المجلس ليس من دوره تعطيل مقترحات القوانين التي يتقدم بها النواب.