برلماني: مستعدّون لإسقاط مشروع قانون تجريم التطبيع في هذه الحالة

قال رئيس كتلة الخط الوطني السيادي بالبرلمان، عبد الرزاق عويدات، اليوم الخميس، إنّ كتلته لن تسحب مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان.

وأوضح عويدات لإذاعة الديوان، أنّ كتلته مستعدة لإسقاط مشروع قانون تجريم التطبيع، بالاتفاق بين رؤساء الكتل خلال الجلسة العامة، مقابل تمرير مشروع تنقيح الفصل 61 من المجلة الجنائية الذي يجرّم التطبيع.

وقال عويدات: “نحن ككتلة لم نتخلّ عن المشروع ومثلما تعلمون كانت الجلسة العامة المخصصة للنظر فيه قد توقّفت بعد المصادقة على الفصلين الأول والثاني وبقي الفصل الثالث، وفي الأثناء جاءت مبادرة جديدة في الاتجاه نفسه تتعلق بتنقيح الفصل 61 من المجلة الجنائية، وبالنسبة إلينا فإنّ المقترح جيّد في مضمونه وهو الآن محل نظر لجنة التشريع العام والتي أجّلت النظر فيه بسبب مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية الذي ورد فيه استعجال نظر”.

وأضاف: “ما يهمنا ليس من يقدّم الاقتراح بقدر ما يهمنا أن يكون لنا قانون يجرّم التطبيع وليس بالضرورة أن يكون تحت عنوان تجريم التطبيع”.

يشار إلى أنّ مجموعة من النواب ينتمي أغلبهم إلى كتلة الخط الوطني السيادي كانوا قد أحالوا على البرلمان منذ جويلية 2023، اقتراح قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان.

وفي مطلع فيفري الماضي، انعقدت جلسة عامة للنظر في مشروع القانون وبعد التصويت على فصليه الأول والثاني، أعلن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة رفع الجلسة وتأجيلها إلى موعد لاحق قبل أن يقرّر مكتب المجلس في اجتماعه يوم 22 فيفري، تأجيل موعد استئنافها وذلك إلى حين رفع اللجنة القارة المختصة تقريرها حول مقترح قانون يتعلّق بإتمام بعض أحكام المجلة الجزائية تضمّن تنقيح فصل واحد بإضافة فقرة سادسة جديدة إلى الفصل 61 من المجلة تهدف إلى “زجر الاعتراف والتعامل مع الكيان الصهيوني”.

المصدر: الشارع المغاربي