قال النائب ورئيس لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بالبرلمان بدر الدين القمودي، إن وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد طبق القانون بوضع القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي تحت الإقامة الجبرية، داعيا إياه إلى ضرورة إنارة الرأي العام بشأن أسباب هذا الإجراء.
وأكد القمودي في تصريح إذاعي الإثنين 3 جانفي/ يناير 2022، أنه من الناحيتين الشكلية والشرعية فإن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية هو تنفيذ للنص القانوني وهو من صلاحيات وزير الداخلية، معتبرا أن الأصل في الموضوع هو تولي القضاء اتخاذ هذا الإجراء التحفظي.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف أنه لا يمكن اعتبار وضع البحيري والبلدي تحت الإقامة الجبرية “اختطافا أو احتجازا” إنما هو تطبيق لإجراء قانوني وضع منذ سنوات عديدة.
وطالب القمودي بالتعجيل في مباشرة القضاء مهامه والنظر في ملف البحيري والبلدي حتى تتوفر لهما شروط المحاكمة العادلة. وأكد أن تداول خبر منع زوجة البحيري من زيارته وكذلك خبر وفاته هو إثارة الرأي العام ضد ملاحقته وتتبعه قضائيا، وفق قوله.


