من المنتظر أن يُقدّم رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، اليوم الجمعة 17 نوفمبر، في جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، بيانا حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024.
وكان مجلس نواب الشعب، قد ضبط رزنامة الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024 والتي تنطلق بجلسة عامة اليوم، وتتواصل الجلسات العامّة المخصّصة لمناقشة مختلف المهمات إلى حين التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 برمّته، والذي تنطلق الجلسات العامة لنقاشه والتصويت عليه في 6 ديسمبر على أن تنتهي قبل موفّى 10 ديسمبر 2023.
تفاصيل رزنامة المداولات
وخصّص المجلس لعرض مختلف المهمات (الوزارات) المعروضة عليه ونقاشها والتصويت عليها، جلسة تستغرق حصة واحدة لكلّ مهمّة أي حصة صباحية أو حصة مسائية حسب الرزنامة المضبوطة.
ووفق الرزنامة التي أعلنها مجلس النواب، سيتمّ خلال الجلسة العامة الأولى، اليوم، تقديم بيان الحكومة ثم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي يليه فتح مجال النقاش العام، ليكون تقديم بيانات وأجوبة رئيس الحكومة في اليوم الموالي، أي في الجلسة الصباحية ليوم السبت 18 نوفمبر.
وينطلق نقاش ميزانية المهمة الخاصة بمجلس النواب في الحصة المسائية ليوم السبت 18 نوفمبر.
كما تمّت برمجة الجلسة المتعلقة بميزانية مهمة رئاسة الجمهورية الاثنين 20 نوفمبر، فيما تتمّ مناقشة ميزانية مهمة رئاسة الحكومة في الحصة المسائية من اليوم نفسه.
وينطلق نقاش مهمات مختلف الوزارات الثلاثاء 21 نوفمبر بعرض مهمة وزارة الداخلية، ليتواصل عرض مهمات الوزارات إلى غاية 4 ديسمبر، ويختتم بمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وفي باب مناقشة الهيئات ستتمّ يوم 5 ديسمبر مناقشة مهمات المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء، ثم مناقشة المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة الصباحية ليوم 6 ديسمبر، لتنطلق إثرها وفي الحصة المسائية، الجلسات المخصّصة للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2024 التي ستتواصل إلى غاية 10 ديسمبر آخر أجل للنقاش والتصويت.
وزيرة المالية تكشف المعطيات والتوجّهات
وكانت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، قد أعلنت خلال حضورها الآونة الأخيرة في لجنة المالية بمجلس النواب، بخصوص تفاصيل الميزانية، أنّ مداخيل ميزانية الدولة المتوقّعة أو المفترضة تقدّر بـ49160 مليون دينار أي تطوّرا بـ8.4% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثّل نسبة 63.1% من جملة موارد ميزانية الدولة، وستبلغ نفقات مشروع الميزانية 59805 م.د أي بتطور بـنسبة 6.7% أو +3734 م.د مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023.وكشفت الوزيرة أنّ النفقات الموجّهة للدعم ستشهد تراجعا بـ1.2% مقارنة بالنتائج المحيّنة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية.
كما يُتَوقّع أن تبلغ حاجيات دعم المحروقات حوالي 7086 م.د، وذلك باعتبار مردود الإجراءات المتعلّقة بتحسين أداء الشركات والتحكّم في الاستهلاك ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي.
وتُقدّر نفقات دعم المواد الأساسية بـ31.7% من جملة نفقات الدعم حيث ستبلغ حوالي 3591 م.د، وهي مرتبطة بتراجع معدّل سعر القمح على الأسواق العالمية إلى مستوى 327 دولارا للط، وتراجع معدّل سعر الزيت النباتي إلى مستوى 1100 دولار للطن، واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار، وتعزيز إجراءات مراقبة مسالك التوزيع.
وبيّنت البوغديري أنّ نفقات التنمية قدّرت بـ10347 م.د ، وتهم تدخّلات ذات صبغة تنموية بحوالي 5006 م.د ونفقات بعنوان الاستثمار بـ274 م.د منها 1775 م.د مشاريع مموّلة عن طريق القروض الخارجية المباشرة ونفقات العمليات المالية في حدود 67 م.د.
وتبلغ خدمة الدين العمومي 24701 م د تتوزّع بين أصل الدين 17863 م د وفائدة بـ6838 م د.وباعتبار كل المعطيات المقدمة، يبلغ حجم ميزانية الدولة 77868 م.د مقابل 71239 م.د محيّنة لسنة 2023 أي زيادة بـ6629 م.د أو 3.9%، وسيبلغ عجز الميزانية -11515 م.د أي ما يعادل -6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنّ حاجيات تمويل هذا العجز وتسديد أصل الدين تقدّر بـ28708 م.د مقابل 25879 م.د محيّنة سنة 2023.
المعطيات التي تمّ الكشف عنها بخصوص ميزانية 2024، أثارت جدلا وعديد التعليقات من قبل الخبراء الاقتصاديين وأيضا الأحزاب السياسية، في ظلّ ما اعتبروه استفراد السلطة برسم ملامحها التي رأوا أنّها لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمرّ به بلادنا وأيضا صعوبة تنفيذها والالتزام بها.
ميزانية التداين وترفيع الجباية
والثلاثاء، وصف الخبير الاقتصادي معز حديدان ميزانية سنة 2024 بالميزانيّة “الأكثر تداينا من الخارج”، مشيرا إلى أنّها تتضمّن “أكثر من 16 مليار دينار”، وفق قوله.
وأكّد حديدان، في تصريح صحفي، أنّ ميزانية 2024 لا يمكن أن تكون بأيّ شكل من الأشكال “ميزانية التعويل على الذات”.
وبيّن الخبير الاقتصادي أنّ الاتحاد الأوروبي لم يتم ذكره بصفتها مُقرضا في قانون مالية 2024، ”في حين قد يدخل صندوق النقد الدولي في خانة القروض الأخرى”، وفق تصريحه، مضيفا: ”الجزائر والسعودية والبنك الدولي تم ذكرها في قانون المالية كمُقرضين، في حين هناك أموال لم يتم ذكر مصدرها”.
وبخصوص الجباية، كشف حديدان أنّ القانون تضمّن ترفيعا في الجباية بتعلة ”وجود تضامن بين شرائح المجتمع” على غرار الزيادة في إتاوة النزل، مشيرا إلى أنّ طريقة احتساب الضغط الجبائي لا تستقيم في قانون مالية 2024، وفق تعبيره.
وأكّد حديدان أنّ الأسعار ستشهد ارتفاعا في عدد من القطاعات على غرار قاعات الشاي والمطاعم والنزل التي ستعرف مراجعة لأسعار الخدمات فيها بالترفيع، نظرا إلى الجبايات التي وقع توظيفها في قانون مالية 2024.
وأوضح أنّ قطاع البنوك سيعرف أيضا ضغطا جبائيا كبيرا، داعيا الجميع إلى القبول بالتضحية بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه البلاد، وفق تقديره.
أحزاب ومنظمات تحذِّر
وأمس، اعتبرت حركة النهضة أنّ الحلول المقترحة لتعبئة الموارد لميزانية الدولة لسنة 2024، لن تحقّق المطلوب ولا المأمول من النموّ والإيفاء بالالتزامات الاجتماعية للدولة والقدرة على سداد الديون الخارجية والداخلية.
ودعت السلطة إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع والمخاطر الاقتصادية والمالية التي قالت إنّها تستوجب تمشّيا إصلاحيا عقلانيا يتم به تقاسم الفرص والتضحيات.
والأحد، اعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، أنّ الحكومة تصوغ مقترح قانون المالية لسنة 2024 بطريقة انفرادية وفي غرف مظلمة، بهدف عرضه على مجلس نواب الشعب دون تشريك الأطراف الاجتماعية.
وقال الطاهري لديوان أف أم -على هامش انعقاد المؤتمر العادي للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بالحمامات- إنّ “الحكومة لا تملك برنامجا أو مخططا جديدا في ما يتعلق بالميزانية العمومية بل هو مجرد استنساخ للبرنامج السابق”.
