أفاد وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، أنّ تونس انطلقت في إعداد مشروع المعبر البري القاري بالتنسيق مع الجانب الليبي.
وينطلق هذا المشروع الإستراتيجي من المعبر الحدودي رأس جدير ليصل إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مستهدفا بشكل أساسي كلّا من النيجر والتشاد ومالي وبوركينا فاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وخلال إشرافه رفقة وزير التجارة والصناعة بدولة النيجر عبدولاي سايدو، على فعاليات منتدى أصحاب الأعمال بالبلدين، أكد سمير عبيد أن هذا المشروع سيساهم في الضغط على الكلفة وعلى المدة الزمنية لعمليات التصدير وتخفيف الصعوبات المرتبطة بالنقل واللوجستيك كما سيساهم في تحقيق الاندماج الإفريقي.
وأكد الوزير أن التوجه إلى بلدان جنوب الصحراء يعتبر تحديا إستراتيجيا لتطوير المبادلات التجارية، مشيرا إلى أنّ تونس قد اختارت تجذير اقتصادها في الفضاء الإفريقي وتعزيز اندماجها كخيار إستراتيجي فقد كانت من الدول الأولى التي شاركت في مبادرة التجارة الموجهة لمنطقة التجارة الحرة القارة الإفريقية “زليكاف” من خلال تمكنها من تسجيل ما يقارب 400 عملية تجارية تصديرية لمؤسسات تونسية باعتماد شهادة المنشإ في الأسواق الإفريقية تعلقت بقطاعات ذات قيمة مضافة عالية مثل المكونات الميكانيكية والالكترونية والنسيج والملابس والصناعات الغذائية.
وأشار إلى أنّ حجم المبادلات التجارية الثنائية بين تونس والنيجر مازال متواضعا بالنظر إلى الإمكانات المتاحة لتعزيزه والرفع من مستوياته فضلا عن حاجيات السوق النيجيرية والخبرات الصناعية التونسية والفرص المتاحة في إطار اتفاقية الزليكاف.
وأضاف أنّ المسؤولية المشتركة تفرض هيكلة المبادلات وتنويع المنتوجات في الاتجاهين إلى جانب التشجيع على الشراكات الصناعية وتسهيل الاستثمار في البلدين، وهو ما تطابق مع ما أفاده وزير التجارة والصناعة بالنيجر في هذا السياق.