سلّطت شبكة السياسات الفلسطينية (الشبكة) الضوء على مشاركة كبرى شركات التكنولوجيا الأمريكية في حرب الإبادة “الإسرائيلية” على قطاع غزة طوال عامين، حيث تحوّلت “أمازون” و”غوغل” و”مايكروسوفت” و”بالانتير” إلى أدوات رئيسية في قتل الفلسطينيين.
وجاء في تقرير مفصل نشرته “الشبكة” نهاية الأسبوع الماضي، أنّ قوات الاحتلال بدأت باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي في معركة “سيف القدس” التي استمرّت 11 يوما في ماي 2021.
أهم الأخبار الآن:
حرب وصفها جيش الاحتلال لاحقا بأنها “أول حرب تستخدم الذكاء الاصطناعي” فتحت، بحسب الشبكة، الباب أمام لجوء “إسرائيلي” متزايد إلى أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الحوسبة السحابية والتعلّم الآلي لتخزين كم هائل من بيانات المراقبة وتحليلها، بما في ذلك صور الأقمار الاصطناعية والاتصالات التي يتمّ اعتراضها.
منطق متطرّف.. اعتبار المدنيين “إرهابيين”
عندما انطلقت حرب الإبادة على غزة في السابع من أكتوبر 2023، أكّدت تقارير متعدّدة أنّ قوات الاحتلال تعتمد بشكل شبه كلي على أنظمة آلية مثل “لافندر” و”غوسبل” لتحليل البيانات المجموعة وتحديد الأهداف على أساسها: من ينبغي استهدافه بالقتل؟ وأيّ مبانٍ يجب قصفها؟ وما مقدار الخسائر الجانبية الذي يُعدُّ مقبولا؟
لكن الأسوأ من ذلك، هو أنّ هذه الأنظمة تتبنى المنطق الإبادي لمشغليها، إذ يتمّ تدريبها على اعتبار المدنيين إرهابيين، في انعكاس لموقف “إسرائيلي” متكرّر مفاده أنه “لا يوجد مدنيون أبرياء في غزة”.
وسعت “إسرائيل” إلى “أتمتة الاستهداف القتالي”، عبر تزويد الأنظمة الآلية بقوائم كبيرة لأهداف محتملة، وهو ما أدّى إلى زيادة احتمال استهداف مدنيين، وبالتالي ارتفعت “معدلات الخطإ” مع عدم قدرة هذه الأدوات على التفريق فعلا بين المدني والمقاتل.
وفي حين لفتت الشبكة إلى أنّ العديد من التفاصيل التقنية المرتبطة بأنظمة الاستهداف المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تظلّ سريّة، إلّا أنّ الأكيد أنّ تشغيلها يعتمد على البنية التحتية السحابية والتعلمّ الآلي الذي تطوّره وتديره شركات كبرى، أبرزها “غوغل” و”مايكروسوفت” و”بالانتير”.
ولعلّ المثال الأبرز على ذلك مشروع “نيمبوس”، الذي تقدّم من خلاله “غوغل” و”أمازون” تقنيات حوسبة سحابية وأدوات تعلّم آلي متطوّرة للحكومة وجيش الاحتلال، وفق موقع العربي الجديد.
حروب مستقبلية أساساها الذكاء الاصطناعي
وحسب “الشبكة”، لعب استخدام “إسرائيل” أنظمة الذكاء الاصطناعي في حرب الإبادة على غزة، دورا في التحوّل العالمي الحالي نحو تطبيع القتال المدعوم بأدوات الذكاء الاصطناعي، عبر دمجها في الأنظمة المسلحة والقوات العسكرية.
وتزامن ذلك مع تخلّي شركات الذكاء الاصطناعي عن تعهداتها بعدم تطوير الذكاء الاصطناعي لأغراض قتالية، طمعا بعقود عسكرية تحقّق أرباحا طائلة.
وعلى سبيل المثال، وقّعت “غوغل” خلال العام 2025 عقد شراكة مع شركة لوكهيد مارتن، أكبر مصنعة للأسلحة في العالم خلال العام الحالي.
كما دخلت “ميتا” في شراكة مع “أندرويل” المتخصّصة في تكنولوجيا الدفاع لتطوير تقنيات لصالح الجيش الأمريكي.
وقد يكون إقدام الجيش الأمريكي في جوان الماضي على منح تنفيذيين في شركات بالانتير وميتا وأوبن إيه آي رُتبا عسكريةً بدرجة عقيد وضمّهم إلى صفوفه بصفة مستشارين رسميين أبرز دليل على اندماج شركات التكنولوجيا في المجال العسكري، كما أنه يحمل دلالة رمزية واضحة، فقد انتقل قادة شركات سيليكون فالي من مجرد مطوّري أدوات عسكرية إلى أن يصبحوا مكوِّنا مركزيا بالقيادة في ميادين القتال، وفق تقرير “الشبكة”.
ذكاء اصطناعي بلا أطر تنظّمه
ورأى التقرير أنّ أزمة العسكرة غير المنضبطة للذكاء الاصطناعي تتفاقم في ظل غياب الأطر التنظيمية الفاعلة، إذ لا توجد معاهدات دولية مُلزمة تضبط تطوير واستخدام الأسلحة ذاتية التشغيل، كما أنّ هناك تقليصا متزايدا للقيود الناظمة لاستخدام البنى السحابية والنماذج اللغوية، رغم تزايد استعمالها في المجال العسكري.
كذلك، تتجاهل شركات التكنولوجيا المبادئ غير الملزمة للأمم المتحدة حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وغيرها من القواعد المتعلّقة بالتصدي لإساءة استخدام منتجاتها، وذلك طمعا بتحقيق المزيد من الأرباح.
وهي تستفيد أيضا من أنّ القانون الجنائي الدولي لا يُتيح محاسبة الشركات بما هي كيانات قانونية، بل بوصفها أفرادا فقط، ممّا يجعل مساءلتها عن جرائم حرب أو إبادة جماعية عملية معقدة من الصعب تحقّقها.
ودعت “الشبكة” إلى مواجهة عسكرة الذكاء الاصطناعي وتواطؤ شركات التكنولوجيا في جرائم “إسرائيل”، من خلال تفكيك الشراكات البحثية والمالية بين الجامعات والشركات التي تطوّر تقنيات عسكرية.
إضافةً إلى إخضاع الشركات المتوّرطة في جرائم “إسرائيل” إلى المساءلة القانونية، ووضع أطر قانونية دولية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة.
وأكّدت أنّ مساءلة الشركات المتوّرطة في إبادة غزة عنصر أساسي لتحقيق العدالة والمحاسبة على جرائم الحرب “الإسرائيلية”.
شركات متطوّرة متوّرطة في إبادة غزة
ويشدّد تقرير “الشبكة” أنه مع استمرار حرب الإبادة، عزّزت “إسرائيل” تعاونها مع شركات التكنولوجية للاستفادة من تقنياتها.
وبحلول مارس 2024 ارتفع استخدام القوات “الإسرائيلية” لأدوات “مايكروسوفت” و”أوبن إيه أي” إلى 200 ضعف مقارنة بالأسبوع السابق على السابع من أكتوبر 2023، كما تضاعف حجم البيانات المخزنة على خوادم “مايكروسوفت” إلى 13 بيتابايت.
وفي الشهر نفسه، وقّعت “غوغل” عقدا يُتيح لوحدات عسكرية “إسرائيلية” الاستفادة من أنظمة التشغيل الآلي الخاصة بها.
فيما زوّدت “أمازون” الاستخبارات العسكرية “الإسرائيلية” بمزرعة خوادم خاصة، لتخزين بيانات المراقبة التي تجمع عن كلّ سكان غزة.
واستضافت الخوادم السحابية الخاصة بشركة مايكروسوفت مكونات من برامج المراقبة الجماعية الخاصة بجيش الاحتلال، حيث خزّنت ملايين المكالمات الهاتفية المعترضة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، والتي استخدمت لتحديد أهداف للقتل.
وعلى الرغم من أنّ الشركة أعلنت في سبتمبر الماضي إيقاف بعض الخدمات السحابية وأدوات الذكاء الاصطناعي، بعد أن استخدمت وحدة تابعة لوزارة الدفاع “الإسرائيلية” بعض خدماتها في أنشطة مراقبة غير مشروعة، إلّا أنها مستمرّة في تنفيذ العديد من العقود والمهام لصالح جيش وحكومة الاحتلال.
وحسب “الشبكة”، فإنّ التقارب السياسي بين شركات التكنولوجيات و”إسرائيل”، دافع مهم في التعاون القائم، إلى جانب الربح المادي.
وفي هذا الخصوص عبّرت شركة بالانتير الأمريكية المتخصّصة في تحليل البيانات وأنظمة المراقبة، عن دعمها صراحة لحرب الإبادة، وتعاونت مع “أمازون” لتطوير أدوات تمكّن زبائنها من “الانتصار في ميادين القتال”، وقدّمت تقنيات استخدمت مباشرة في العمليات العسكرية “الإسرائيلية” داخل غزة.
وخلّفت حرب الإبادة الجماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى التاسع من أكتوبر 2025 استشهاد 68 ألفا و527 فلسطينيا غالبيتهم أطفال ونساء، وإصابة 170 ألفا و395 آخرين، وتدمير 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.


