فيديو
المزيد
قال الباحث في علم الاجتماع صفوان الطرابلسي، إن الاقتصاد الموازي يمثل أكثر من 40% من حجم الاقتصاد التونسي.
وأوضح صفوان الطرابلسي في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، أن السوق الموازية باتت تمثل بديلا متاحا للمبادرة الحرة، في ظل الصعوبات التي تحول دون الدخول في المسار الاقتصادي الرسمي، مثل احتكار بعض القطاعات والتعقيدات البيروقراطية التي تدفع الفرد نحو القطاع الموازي، وفق تقديره.
وأوضح الطرابلسي أن هذه الظاهرة مرتبطة بمتغيّرات عديدة، أبرزها الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لافتا إلى أنها تستقطب المواطنين لكونها توفّر سلعا بأسعار ميسورة.
وتطرق الباحث في علم الاجتماع، إلى الجذور التاريخية لظاهرة الاقتصاد الموازي، مبيّنا أنه متجذر في التاريخ والتمثلات الاجتماعية للتونسيين؛ إذ ورث المجتمع مسالك تجارية عابرة للحدود البرية والبحرية، تشكلت رواسبها الثقافية والاجتماعية في المناطق ذات الحدود سهلة الاختراق، حسب تعبيره.
وشدّد الباحث في علم الاجتماع على أن تخفيف الأعباء الجبائية وتسهيل الإجراءات الإدارية، من شأنه تشجيع العاملين في هذا القطاع على الاندماج في الدورة الاقتصادية الرسمية، مؤكدا ضرورة وضع إستراتيجية وطنية لتحقيق هذا الإدماج.
كما انتقد الطرابلسي المفاهيم المالية المعتمدة في المنظومة الجبائية الحالية، مبيّنا أن تصنيف مؤسسة برأس مال 100 ألف دينار كمؤسسة كبيرة، واعتبار من يحقق أرباحا بقيمة 50 ألف دينار من “الأثرياء”، هو تصنيف غير واقعي، ولا يراعي مستوى المعيشة الفعلي للعائلة التونسية، وفق قوله.
وختم الطرابلسي بأن تعزيز الاستثمار المسؤول في الشركات الرسمية، عبر الاستثمار في رأس المال البشري وتوفير أجور تحفظ كرامة العاملين وتضمن حقوقهم، من شأنه خلق قيمة مضافة تؤدي بالضرورة إلى تراجع الاقتصاد الموازي.
