يَمثل المحامي محمد لزهر العكرمي اليوم الخميس 22 جوان 2023 أمام قاضي التّحقيق بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمحكافحة الإرهاب لإستنطاق ٍأوّل، في القضيّة المعروفة بقضية “التّآمر على أمن الدولة”، وفق ماورد في بلاغ صادر عن هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.
ودعت هيئة الدّفاع في إطار دورها التّنسيقي كافّة المحامين للحضور بكثافة لمساندة و معاضدة زميلهم لزهر العكرمي في هذه المحاكمة التي وصفها البلاغ بالسياسيّة.
أهم الأخبار الآن:
و أكّدت هيئة الدفاع في بلاغها بأنّه في صورة محاولة استعمال ما يُعرف ب”سيّارة التّعذيب” لنقل المحامي العكرمي المودع بالسجن في قضية التآمر على أمن الدولة، من السّجن إلى مقر القطب، فإنّه سيرفض مجدّدا الصّعود فيها و بالتّالي لن تنعقد جلسة الاستماع.
ويذكر أنّ هيئة الدّفاع عن السياسيّين المعتقلين، كانت قد وصفت في مناسبات سابقة سيارة نقل المساجين بـ ”سيارة التعذيب” وقالت إنها ”مجهزة بقفص حديديّ معدّ لاستقبال شخص واحد، ويتوسط الصندوق الخلفي للشاحنة”، وطالبت بـ ”توفير سيارة نقل تحترم أدنى المعايير الإنسانيّة”.
وسبق أن رفض العكرمي نقله من سجن الإيقاف إلى مقر القطب القضائي على متن السيارة المذكورة.
وفي المقابل، أكّد الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح رمزي الكوكي، في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن السيارات المعدّة لنقل المساجين تم إدخالها في الخدمة منذ سنة 2018 لكونها تستجيب للمواصفات العالمية ومطابقة للمعايير الدولية، مضيفا أنه تمّت معاينة هذا النوع من السيارات المعدة لنقل المساجين من طرف عديد المنظمات والهيئات الحقوقية، ولم يتم تسجيل أية ملاحظات بشأنها.
وخصعت المحامية إسلام حمزة أمس الأربعاء للاستنطاق، بعد شكوى رفعتها ضدها الهيئة العامة للسجون والإصلاح الراجعة للنظر لوزارة العدل، التي اتهمت حمزة بتشويه سمعتها من خلال الحديث عن ” سيارة التعذيب”.
وأبقى قاضي التحقيق على إسلام حمزة في حالة سراح بعد الإستماع لها وسط حضور كثيف للمحامين.


