شهدت العاصمة البريطانية لندن، يوم أمس السبت 16 ماي، مظاهرة حاشدة نظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون تحت شعار “توحيد المملكة”.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة “ذا غارديان” البريطانية، فقد تراوحت أعداد المشاركين بين 50 و60 ألف شخص، مسجلة تراجعا ملحوظا مقارنة بالحدث المماثل الذي نظمه في سبتمبر 2025، والذي تجاوز حينها حاجز 100 ألف متظاهر.
أهم الأخبار الآن:
وقد ركّز المحتجون خلال المسيرة على التعبير عن مخاوفهم المتزايدة بشأن الهجرة الجماعية، وارتفاع معدلات الجريمة، وتراجع الهوية البريطانية التقليدية.
وشهدت المسيرة لقطة مثيرة للجدل عندما قامت سيدات يرتدين البرقع بإزالة أغطية وجوههنّ احتجاجا على ما وصفنه بالاضطهاد الإسلاموي في البلاد.
من جانبها، فرضت شرطة العاصمة إجراءات أمنية صارمة لإدارة الحدث، حيث نشرت 4 ألاف ضابط أمن، لاسيما مع تزامن المسيرة مع تظاهرة أخرى مؤيدة لفلسطين في مكان قريب.
وطبّقت الشرطة استراتيجية الفصل الصارم بين المسيرتين عبر مسارات معزولة تماما لمنع أيّ نقطة التقاء بين الحشدين.
وأفادت “ذا غارديان” أنّ التوقيفات الـ43 شملت أفرادا من الطرفين بسبب مخالفات النظام العام والهتافات غير القانونية، فيما أكّدت الشرطة أنّ الإجراءات الصارمة نجحت في إنهاء اليوم “دون حوادث أمنية كبرى أو صدامات عنيفة” في الشوارع.
وفي المقابل، سارع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى إدانة حشد اليمين المتطرف، واصفا إياه بالتحرك الانقسامي الذي يسعى لتقويض النسيج الاجتماعي للبلاد.
وتأتي هذه الاحتجاجات المناهضة للوجود الأجنبي في وقت تُظهر فيه البيانات الرسمية الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني (ONS) ووزارة الخزانة الأهمية الحيوية للمهاجرين في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد؛ حيث يشكّل المولودون خارج المملكة المتحدة نحو 18% من إجمالي السكان، ويمثلون عصب القطاعات الحيوية بنسبة مساهمة تتجاوز 20% من القوة العاملة النشطة.
وتؤكّد البيانات المالية أنّ المهاجرين يساهمون سنويا بصافي عوائد ضريبية إيجابية تُقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية تغذي الخزينة العامة، فضلا عن دورهم المفصلي في سدّ العجز الحاد في العمالة، وضمان استمرار تشغيل هيئة الخدمات الصحية الوطني (NHS) وقطاعات التكنولوجيا والابتكار البريطانية.


