النهضة تدين الأحكام الصادرة في “قضية التسريبات”

قالت حركة النهضة في بيان اليوم الأربعاء، إنّها “تدين بشدة هذه الأحكام القاسية والظالمة في حق كل من شملهم ملف القضية المتعلقة بالتسريبات”.

وأضافت أنّها “تعبّر عن تضامنها المطلق مع كل المتهمين زورا الصادرة في حقهم هذه الأحكام الظالمة. وتتقدم بالمواساة البالغة لعائلاتهم التي طالتها يد الظلم والتنكيل نتاج هذه السياسات”.

واعتبر أنّ “هذه الأحكام ذات الطابع السياسي لن تساهم سوى في مزيد من تأزيم الأوضاع السياسية والاقتصادية وارتفاع نسب الاحتقان الاجتماعي خصوصا في ظل العجز والفشل اللذان لازما سلطة الانقلاب منذ سنوات والأزمات المعيشية المتواترة التي خلقتها بسبب سياساتها العشوائية والشعبوية”.

وقالت النهضة في بيانها إنّها “تطالب المنظمات الحقوقية وهيئات مكافحة التعذيب بالتحرك العاجل من أجل الإفراج عن كل القيادات السياسية المسجونة ظلما، والتخفيف من معاناتهم ومعاناة عائلاتهم، خاصة في ظل تدهور الأوضاع الصحية للعديد منهم بسبب التقدم في السن والأمراض المزمنة التي يعانون منها، ومنهم الدكتور منذر الونيسي الذي فقد القدرة على السمع بسبب الأحكام القاسية والظالمة التي طالته”.

وأشارت في بيانها إلى أنّ “محكمة الاستئناف بتونس العاصمة أصدرت أمس الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 أحكاما جائرة وصادمة في ما عرف بقضية “التسريب المفبرك” ضد الدكتور منذر الونيسي نائب رئيس حركة النهضة بـ9 سنوات سجنا، وضد كل من أحمد قعلول وفتحي العيادي والطاهر بوبحري ورضا إدريس ورفيق عبد السلام ومعاذ الخريجي بـ 25 سنة والإعلامي زياد الهاني بـ4 سنوات بالإضافة إلى نشطاء آخرين”.

وذكّرت النهضة في بيانها بأنّ “هذه القضية انطلقت بإيقاف البروفيسور منذر الونيسي في الطريق العام بتاريخ 6 سبتمبر 2023 ، دون سابق إعلام أو استدعاء من أي جهة قضائية أو أمنية، رغم أنه معلوم العنوان والمقرً، ليتم إثر ذلك إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه، على خلفية نِسبة تسجيل مفبرك نفى الدكتور الونيسي صحّته وصحّة ما ورد فيه منذ اللّحظة الأولى، وهو ما يؤكد براءته”.

وقالت حركة النهضة إنّها “أكّدت أنّ الصفحة التي نشرت الفيديو المفبرك سبق أن تقدمت ضدّها بشكايات جزائية لتعوُّدِها نشر أخبار زائفة وترويج إشاعات ضدّها وضدّ قياداتها”.