قالت حركة النهضة في بيان اليوم السبت، إنّها “تدين بشدة ممارسات السلطة القمعية وسياسة التشفي والتصفية للمعارضين، وتحمّلها مسؤولية أي تدهور لصحة نائب رئيس الحركة الدكتور منذر الونيسي“.
وأضاف البيان: “في مستجد خطير وحلقة جديدة من التنكيل والتشفي من المساجين السياسيين، تتابع حركة النهضة ببالغ القلق تواصل التدهور الحاد للحالة الصحية لنائب رئيس الحركة الدكتور منذر الونيسي حيث فقد تماما القدرة على الكلام بعد أن قامت إدارة السجن بإعلامه بإقرار محكمة الاستئناف بتونس الحكم بالسجن مدة 4 سنوات في حقه وفي حق وزير العدل الأسبق والقيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، في ما عرف بقضية وفاة النائب السابق الجيلاني الدبوسي”.
وأشارت النهضة في بيانها إلى أنّ “طبيب السجن أكّد فقدان الونيسي القدرة على الكلام بسبب الصدمة غالبا، داعيا إلى ضرورة التعجيل بعرضه على جهات طبية مختصة في أحد المستشفيات”.
وأكّدت النهضة في بيانها أنّ “الونيسي رفض مغادرة السجن للعلاج، لا رفضا للعلاج، ولكن رفضا قاطعا للولوج إلى سيارة العذاب الشهيرة التي تنقل المساجين في ظروف قاسية لا تمت للإنسانية بأي صلة، وذلك بالنظر إلى وضعه الصحي حيث يعاني آلاما حادة ومزمنة على مستوى الكلى، بالإضافة إلى آلام في الظهر، يصبح معها التنقل في سيارة السجن الشهيرة حصة تعذيب ممنهجة وتنكيل بخيرة كفاءات البلاد”.
ولفتت النهضة في بيانها إلى أنّ “إدارة السجن رفضت تمكين الونيسي من ورقة وقلم ليتمكن من التواصل مع محاميه خلال زيارته بحجج مختلفة إجرائية وقانونية، مما منعه من أبسط حقوق الدفاع، وهو ما رفضته أيضا هيئة المحكمة التي مثل أمامها الدكتور الونيسي يوم الجمعة 10 جويلية 2026، في قضية الفيديو المسرّب والمفبرك حيث جدّد طلب مدّه بورقة وقلم للإجابة على أسئلة هيئة القضاء أثناء الاستنطاق”.
وتطالب النهضة بـ”إطلاق سراح الونيسي فورا والتعجيل بعرضه على هيئة من الأطباء المختصين للعلاج من الأمراض المزمنة التي ازدادت حدتها بسبب المظالم التي يتعرض إليها”.
وقالت في ختام بيانها إنّها “تهيب بالمنتظم الحقوقي التدخل العاجل من أجل رفع المظلمة التي يتعرض لها الدكتور الونيسي أحد أبرز الكفاءات الطبية في مجاله في تونس، وتدعو إلى توحيد الصف النضالي ضد الممارسات الممنهجة التي تُعرّض صحة المساجين السياسيين للخطر”.
