أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أنها ستطعن في قرار تجميد نشاطها لمدة شهر بكل الوسائل القانونية المُتاحة.
واعتبرت الجمعية النسوية القرار مخالفا للقانون مشددة في المقابل على احترامها التام والمستمر لأحكام المرسوم عدد 88 الصادر سنة 2011 والمنظم للجمعيات في جميع جوانبه.
وتابعت أنها ستُضطر إلى إغلاق مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف في كل من تونس العاصمة وصفاقس وسوسة والقيروان بعد صدور إذن يقضي بتعليق نشاطها لمّدة ثلاثين يوما.
وأكدت أنها ستُوجّه المستفيدات إلى وزارة المرأة للتكفّل بهن، مثلما يقتضيه القانون عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بمناهضة العنف ضد النساء
وجددت تمسّكها بالمرسوم 88 الذي تعتبره إطارا قانونيا لحرية العمل الجمعياتي وآلياته التنظيمية.
كما اعربت الجمعية عن اعتذارها لشركائها وخاصة للنساء ضحايا العنف عن عدم قدرتها خلال هذه الفترة على مواصلة أنشطتها أو الإيفاء بتعهّداتها التي طالما قامت بها منذ 36 سنة.
والجمعة، أفادت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات رجاء الدهماني، بأنها تلقت “قرارا من السلطات يقضي بتعليق نشاط الجمعية لمدة شهر” بسبب “مخالفات” لنظام الجمعيات”.
وأشارت وسائل إعلام تونسية إلى فتح تحقيق قضائي في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة.
وصدر المرسوم 88 سنة 2011 إبان الثورة التونسية ويضمن في فصله الأول حرية تأسيس الجمعيات والانضمام إليها والنشاط في إطارها وإلى تدعيم دور منظمات المجتمع المدني وتطويرها والحفاظ على استقلاليتها.
وينص الفصل السادس من المرسوم ذاته على أنه يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الجمعيات أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
وينص الباب السادس المتعلق بالأحكام المالية على أم موارد الجمعيات تتأتى من اشتراكات الأعضاء والمساعدات العمومية والتبرعات والهبات والوصايا، وطنية كانت أو أجنبية.