فيديو
المزيد
دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى سحب مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكر للنساء فورًا وفتح نقاش وطني جدي مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة حول إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية.
وطالبت الجمعية في بيان بالكف عن توظيف النساء ومساراتهن المهنية كورقة في حِسابات سياسية واقتصادية خارج أي رؤية استراتيجية.
أهم الأخبار الآن:
كما اعتبرت الجمعية أن القانون المتعلق بالتقاعد المبكر للمرأة يخرق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، ويقيّد المسار المهني للنساء عبر دفعهن إلى الخروج المبكر من سوق الشغل، ويحرمهن من فرص التدرج الوظيفي، والترقيات، والتكوين المستمر، والمشاركة المتساوية في مختلف مراحل التوظيف وصنع القرار
وتابعت الجمعية أنه يقوّض الحق في العمل اللائق ويحوّل “الاختيار” إلى آلية ضغط غير مباشرة، خاصة في ظل هشاشة أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص
وقالت إنّه: “يعمّق من أزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار أن فتح باب التقاعد المبكر على مصراعيه ودون ضوابط حقيقية سيؤدي إلى استنزاف موارده”.
كما أشارت إلى أنه يعكس رؤية ضيقة لا تعبّر عن حاجيات النساء ولا عن مطالب الحركة النسوية ولا عن التزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.
وأكدت أن البحث عن “حلول” للأزمة الاقتصادية أو” لبطالة الرجال ” لا يمكن أن يتم على حساب النساء، ولا عبر التضحية بحقوقهن، ولا عبر إقصائهن من سوق الشغل.
كما حذرت من هذا المشروع الذي قالت إنه “يهدّد توازنات الصناديق الاجتماعية لما يحمله من مخاطر جدّية على منظومة الحماية الاجتماعية برمتها”.
واعتبرت أن التخلّص من النساء العاملات في القطاع الخاص عبر آلية التقاعد المبكر ليس حلًا، حيث سيُستعمل هذا الإجراء كوسيلة قانونية للتسريح دون تعويض حقيقي.
ويقترح مشروع القانون عدد 104 لسنة 2025 المتعلق بسن أحكام خاصة التقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص دون شرط الأبناء.
ويقر هذا النص آلية للتقاعد المبكر لفئة النساء العاملات في القطاع الخاص، بداية من سن 50 عامًا، بصفة اختيارية شريطة استكمال 80 ثلاثية، أي ما يعادل 20 سنة من المساهمات الفعلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التنصيص على التوقّف النهائي عن النشاط المهني بمقابل.
