النائب محمد علي: السلطة التنفيذية متمسّكة بالمرسوم 54

“رئاسة البرلمان مطيعة لطلبات السلطة التنفيذية ولهذا قدمنا طلب استعجال النظر في مقترح التعديل”..نائب يعلق  

قال النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي، إن “السلطة التنفيذية متمسكة بالمرسوم عدد 54 ورئاسة البرلمان مطيعة لطلباتها”، وذلك تعليقا على  الطلب الذي تقدم به 60 نائبا، والمتعلق بعرض مقترح بتنقيح المرسوم عدد 54 مع طلب استعجال النظر فيه.

 وأشار محمد علي في حوار مع إذاعة “إكسبريس آف آم”، إلى أنها المرة الثالثة التي يتم التقدم فيها بطلب لتعديل المرسوم 54.

وبين النائب أن المرسوم عدد 54 تسبب في تعطيل الحوار بين الأشخاص والمنظمات، وتقييد إبداء الرأي لدى المواطنين والصحفيين والمجتمع المدني، مشيرا إلى أن النواب الذين تقدموا بمقترح التعديل يريدون إيجاد حالة تماسك داخل البرلمان لتمرير مشروع التعديل، والخروج من تطبيقاته السلبية، وفق تعبيره.

واعتبر النائب أن رئيس المجلس إبراهيم بودربالة له إكراهاته التي قد تمنعه من تمرير هذا الطلب للجلسة العامة، قائلا: “الأكيد أن السلطة التنفيذية متمسكة بالمرسوم، ورئاسة البرلمان مطيعة لطلباتها وهي لم تخرج عن طاعتها، لكن نحن نوابا نسعى إلى الخروج من ذلك ونأمل في أن ننجح”.

واعتبر النائب أن “هناك رغبة من السلطة التنفيذية للسيطرة على الحياة البرلمانية والسياسات العامة للتشريع في تونس”، مشددا على واجب  النواب في “تنقيح مثل هذه المراسيم في إطار ما نص عليه الدستور”:

وحسب النائب محمد علي، فإن سيطرة السلطة التنفيذية ليست بالأمر الجديد، فالبرلمانات السابقة كانت خاضعة أيضا لها.

وكان النواب الموقعون على العريضة والمراسلة الموجهة إلى رئيس البرلمان بخصوص إحالة المقترح على اللجنة المختصة، واستعجال النظر فيه، قد طالبوا بالالتزام بالفصل 68 من الدستور والفصل 123 من النظام الداخلي وعرض هذا المقترح على اللجنة طبقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الداخلي.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.