فيديو
المزيد
هدّد المعطّلون عن العمل من أصحاب الشهائد العليا بتصعيد خطواتهم في ظلّ عدم إنزال الأوامر الترتيبية والتنفيذية للقانون عدد 18.
وجاء ذلك في بيان مشترك بين اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين عن العمل والجمعية الوطنية لخريجي الجامعات ممّن طالت بطالتهم.
أهم الأخبار الآن:
وقالوا في بيان مشترك: “نُعلن عن خارطة طريق نضالية واضحة تنطلق بتحرّكات جهوية في مختلف الجهات”.
وأعلنوا تنفيذ تحرّك وطنيّ جامع بساحة الحكومة بالقصبة يوم 24 مارس القادم.
وشدّدوا على أنّ شعارات “العدالة الاجتماعية” لا معنى لها دون حقوق المعطلين، والقوانين لا معنى لها دون تنفيذ مضامينه العادلة، قائلين: “النضال المنظّم الموحّد سيظل خيارنا الثابت ما دامت السلطة تواصل السياسات القائمة على التّعطيل والتجاهل”.
وأكّدوا تمسّكهم الكامل وغير القابل للمساومة بالتفعيل الفوري للقانون عدد 18 عبر الإسراع في إصدار الأوامر الترتيبيّة دون أيّ تعطيل إضافي وإرساء المنصّة الوطنية على أسس شفّافة، عادلة ومعلنة تضمن المساواة وتكافئ الفرص.
كما أعلنوا رفضهم القاطع لكل سياسات الالتفاف على القانون عدد 18، سواء عبر تعطيل الأوامر الترتيبية، أو تجزئة الحلول أو فتح مسارات موازية فارغة أو التّعامل الانتقائي مع المعطلين بهدف الاحتواء وتفكيك النضال وتحويله إلى مطالب معزولة قابلة للتدجين.
وطالبوا بفتح مسار تفاوض جدّي وعلني يقوم على التّشريك الكامل للهياكل القانونية المُمثّلة للمعطلين عن العمل، في إطار حوارٍ مسقّف زمنيّا وبمُخرجات ملزمة، بعيدًا عن منطق اللقاءات الشّكلية والتعامل الفوقي الذي كشف النوايا المُبيّتة للسلطة في التّلهية وربح الوقت.
وجدّدوا التزامهم بنضال جماعي، منظّم وموحّد، يربط بوضوح بين الحقوق الاجتماعية والخيارات السياسية، ويقطع مع منطق الانتظار والمبادرات الفردية.
أضف تعليقا