المسالك الثقافية بتونس.. متى تتحوّل إلى رافعة اقتصادية؟

صابر بن عامر

تزخر تونس بالعديد من المسالك الثقافية التاريخية على غرار طريق زامة حنبعل، أو مائدة يوغرطة، أو منابر ابن خلدون، أو مجالس أبو القاسم الشابي، التي إن فعّلتها الدولة ثقافيا وسياحيا لمثّلت رافعة اقتصادية للبلاد، على غرار البلدان الأوروبية وبعضا من الدول العربية التي استثمرت في أعلامها التاريخية ومبدعيها، لاستقطاب “سياح النخبة”.

فما الذي يُعيق هذه المشاريع كي تتحقّق في تونس؟ هل هي قلة الإمكانيات؟ أم شحّ في الخيال؟ أم انعدام الإرادة السياسية؟

بوابة تونس سألت مجموعة من الصحفيين والفاعلين الثقافيين، فكان هذا الملف.

سيماء المزوغي: المسلك الثقافي الناجح يبيع قصة المكان قبل أن يبيع تذكرة الدخول

في هذا الخصوص تقول الصحفية سيماء المزوغي: “أرى أنّ المسألة تبدأ من طريقة نظر الدولة إلى المسلك الثقافي نفسه. فحين يُعامل الموقع التاريخي كمعلم للزيارة، ينتهي دوره عند حدود التذكرة والصورة والشرح التقليدي. وحين يُقرأ باعتباره منتجا ثقافيا متكاملا، يمكن أن يتحوّل إلى اقتصاد محلي حيّ، يستفيد منه النقل والإيواء والحرف والصناعات الثقافية والمطاعم والكتاب والمرشدون والمجتمعات المحلية”.

وهي ترى أنّ تونس تملك مادة خام استثنائية لصناعة هذا النوع من الاقتصاد، من قرطاج إلى القيروان، ومن مسالك حنبعل ويوغرطة إلى عوالم ابن خلدون والشابي وغيرهما.. وتواصل المزوغي: “كما يقال تونس متحف مفتوح، ما ينقصها أساسا هو تحويل هذه الذاكرة إلى تجربة معاصرة قابلة للاستهلاك الثقافي والسياحي، عبر رواية جذابة، ومسارات واضحة، وتطبيقات رقمية، وفعاليات، وإقامات فنية، ومنتجات تذكارية، وشبكة من الفاعلين المحليين”.

وتشدّد المزوغي، وفق تقديرها، على أنّ المشكلة تتّصل بالخيال الإداري أكثر من اتصالها بحجم الإمكانيات.

وتقول في ذلك: “المال يصبح أكثر قابلية للاستثمار حين توجد رؤية تعرف ماذا تريد أن تصنع منه؟ كما تحتاج هذه المشاريع إلى حوكمة تجمع الثقافة والسياحة والبلديات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع نماذج اقتصادية تمنح المنطقة جزءًا من العائد وتخلق حافزا حقيقيا لحماية المسلك وتطويره”.

وتختم سيماء المزوغي تصريحها لبوابة تونس بقولها: “لا ننسى أنّ المسلك الثقافي الناجح يبيع قصة المكان قبل أن يبيع تذكرة الدخول. وعندما تصبح قصة تونس منتجا اقتصاديا متجدّدا، يمكن للتراث أن ينتقل من ذاكرة محفوظة إلى ثروة تتحرك”.

رضوان بنور: قصور الخيال ومحدودية الاستثمار تحول دون تثمين مخزون تونس التراثي

أما أستاذ التاريخ رضوان بنور، فيقول: “كان توجّه السياحة التونسية منذ بداياتها في الستينات مرتكزا على منتوج السياحة الشاطئية، وكانت الأرقام التي تحقّقت إلى حدود 1990 جيدة، ممّا لم يعط حافزا للتجديد والتنويع.. إلّا أنه مع الواقع الذي فرضته حرب الخليج وتعمق أزمة القطاع السياحي إثر 2001 سعت الدولة للاستفادة من ثراء المخزون التاريخي والترويج للسياحة الثقافية.. وذلك عبر ترميم المواقع وتجديد بعض المتاحف ودعاية استجلبت التراث”. ومع ذلك يقرّ الأستاذ الجامعي أنّ هذه الجهود لم تكن كافية لخلق منتج ذي جدوى مادية واجتماعية مرتفعة”.

ويوضّح طرحه بقوله: “إنّ تعدّد المناطق الأثرية وتنوّع الموروث الثقافي البربري والقرطاجي والروماني والإسلامي يمنح تونس مخزونا يسهّل إنشاء المسالك الثقافية، لكن غياب الرؤية وقصور الخيال ومحدودية الاستثمار الخاص والعام تحول دون تثمين هذا المخزون بما يتماشى وقيمته ومردوديته الاقتصادية.. بل ويهدّد بعض المعالم التي أهملت”.

ويخلص رضوان بنور إلى أنّ “الأجدى الآن هو الحفاظ على الموجود حتى تتهيأ الظروف التي يمكن أن تحقّق المنشود”، وفق تقديره.

سهير اللحياني: تحويل المسالك الثقافية إلى رافعة اقتصادية يقتضي مقاربة تشاركية شاملة

بدورها تقول الأستاذة الجامعية والباحثة في علوم الإعلام والاتصال سهير اللحياني إنّ تزخر تونس بإرث حضاري وتاريخي فريد يمتدّ لآلاف السنين، تتقاطع فيه الطبقات القرطاجية والرومانية والإسلامية والأندلسية، وتترجمه اليوم مسالك ثقافية متعددة وموزّعة جهويا؛ من مسلك العاصمة وضواحيها (باردو، قرطاج، سيدي بوسعيد)، إلى مسلك الشمال الغربي (تستور، دقة، بلاريجيا، سجنان)، فمسلك الوسط والساحل (القيروان، الجم، سوسة)، وصولا إلى المسالك الثقافية-الرياضية الحديثة كمسلك أوذنة للدراجات”. وتواصل اللحياني: “هذا التنوّع الجغرافي والحضاري يجعل من هذه المسالك رأس مال رمزي هائل لم يُحوَّل بعد إلى قيمة اقتصادية ملموسة، وهو ما يُفسَّر بتشابك عوامل متعدّدة لا عامل واحد حاسم”.

وتفصّل ذلك، أولا: على مستوى الإمكانيات، تعاني هذه المشاريع من ضعف التمويل العمومي الموجَّه للبنية التحتية الثقافية (الإشارات، المسالك، التأهيل الأثري)، وغياب إستراتيجيات تسويقية ممنهجة من قِبل وزارة الشؤون الثقافية، عبر هياكلها كوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، بالتنسيق مع وزارة السياحة، وذلك من خلال إدراج هذا التراث ضمن العرض السياحي الوطني بدل حصره في السياحة الشاطئية التقليدية.

ثانيا: على مستوى التخيّل الثقافي، ثمة قصور في “صناعة الرواية” حول هذه المواقع: فالمسالك التاريخية لا تُستثمَر كسرديات حيّة (Storytelling) تُنتَج عبر الإعلام والسينما والرقمنة، بل تبقى معطى أرشيفيا جامدا يفتقر إلى الترجمة البصرية والإعلامية القادرة على جذب الزائر المحلي والأجنبي.

وهنا، تشرح اللحياني: “يمكن للذكاء الاصطناعي أن يشكّل رافعة نوعية، عبر تطبيقات باتت متداولة في الأدبيات العلمية الحديثة، من أبرزها التوأمة الرقمية وإعادة البناء الافتراضي للمواقع الأثرية، والواقع الافتراضي والمعزَّز لخلق تجارب زيارة تفاعلية، ومعالجة اللغة الطبيعية لتحويل النصوص التاريخية إلى محتوى رقمي قابل للتصفح، وروبوتات المحادثة الثقافية، وتحليل البيانات الضخمة في التنبؤ بتدفقات الزوار”.

وفي الخصوص، تعدّد اللحياني أبرزالتطبيقات في المجال وخصوصياتها، وهي: التوأمة الرقمية (Digital Twinning) وإعادة البناء الافتراضي للمواقع الأثرية بدقة عالية لأغراض الحفظ والعرض السياحي التفاعلي.

والواقع الافتراضي والمعزَّز (VR/AR) لخلق تجارب زيارة تفاعلية وعاطفية تُحيي الموقع تاريخيا أمام الزائر، وهو ما تُظهره تجارب حديثة في مجال التراث غير المادي.

وأيضا، معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحويل النصوص التاريخية والأرشيفية (مرويات ابن خلدون مثلا) إلى محتوى رقمي قابل للتصفح والتفاعل.

وروبوتات محادثة ثقافية (Chatbots) ودلائل سياحية ذكية تُبسّط المعلومة التراثية وتُحسّن من قابلية الوصول إليها لغير المتخصصين.

كل ذلك يُحيل إلى تحليل البيانات الضخمة والتعلّم الآلي في التنبؤ بتدفقات الزوار وتوجيه السياسات الترويجية الموجَّهة جهويا، وفق الباحثة التونسية في علوم الإعلام والاتصال.

أما ثالثا، فتقول اللحياني: “وهي نقطة أساسية غالبا ما تُهمَل، هناك إمكانات جامعية غير مستثمرة بالكامل: فالجامعات، بما فيها جامعات الجهات الداخلية التي تُدرّس تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تُنتج سنويا مشاريع تخرّج (PFE) مبتكرة تتناول بالضبط هذا النوع من الحلول الرقمية والتفاعلية للتراث، لكنها تبقى حبيسة أرشيف الجامعة ولا تتحوّل إلى نماذج تطبيقية فعلية على أرض الواقع”.

وهذا -والكلام دائما للحياني- يكشف عن غياب آلية مؤسسية تربط البحث العلمي والتكوين الجامعي بمشاريع التنمية الثقافية والسياحية المحلية، في حين أنّ مثل هذا الربط كفيل بتحويل الجامعة من فاعل معرفي هامشي إلى شريك تنموي حقيقي في الجهات.

رابعا: وهو الأهم من الناحية السوسيو-سياسية، يظل غياب الإرادة السياسية العامل البنيوي الأعمق، لأنّ تفعيل هذه المسالك يتطلّب تنسيقا مؤسسيا بين وزارة الشؤون الثقافية ووزارة السياحة والجامعات والجماعات المحلية، وهو تنسيق تعطّله غياب رؤية تنموية جهوية تُدرج الثقافة كمحرك اقتصادي لا كنشاط ثانوي.

وتُشدّد سهير اللحياني في ختام تصريحها لبوابة تونس الأدبيات العلمية الحديثة تشير إلى أنّ أفضل استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال التراث الثقافي تنبع من التعاون بين التقنيين والباحثين في العلوم الإنسانية وخبراء التراث المحلي، وهو تعاون يضمن حساسية ثقافية للتقنية ويمنع اختزال التراث في بُعده التقني الخالص”.

وفي ذلك تخلص إلى أنّ تحويل هذه المسالك إلى رافعة اقتصادية فعلية يقتضي مقاربة تشاركية تُدمج البحث العلمي الجامعي والإعلام والمجتمع المحلي والتقنيات الذكية، لا حلولا تقنية معزولة عن سياق الحوكمة الثقافية ككل.

عامر بوعزّة: تثمين خصائص الشخصية الوطنية أول ممهدات نجاح المسالك الثقافية

وفي السياق ذاته، يقول الصحفي عامر بوعزّة في تصريحه لبوابة تونس: “تحويل المسالك الثقافية إلى رافعة اقتصادية لا يمكن أن يكون إلّا في إطار استراتيجية جديدة للقطاع السياحي تقوم على الابتكار والتطوير وإعادة تثمين خصائص الشخصية الوطنية والكثير من الخيال والإبداع”.

وهو يرى أنّ تونس لا تعاني حاليا من انعدام الإرادة السياسية فقط، بل من انعدام الكفاءة، وقصر النظر وعدم إدراك شروط التنافسية وإنكار ما حققته الدول الأخرى في هذا المجال، والتشبث بتقاليد مشهدية بالية تعود إلى السبعينات ولم يعد يكترث بها أيّ سائح”.

ويستشهد هنا بما وقع أخيرا، بالجناح التونسي في القرية الدولية للأغذية في باريس، والذي كان شاهدا على حالة البؤس والرثاثة التي يعاني منها القطاع، وفق توصيفه.

ويشدّد الصحفي التونسي على أنّ اعتبار الثقافة عامل جذب سياحي ونقطة ارتكاز اقتصادي أمر لا يمكن أن يتحقق إلّا في ظل ثورة عارمة تأتي على كل جيوب الردة، وتحرّر القطاع من الجمود الذي يتخبّط فيه، وهذا أمر يبدو حاليا بعيد المنال، وفق تقديره.

أحلام مساحلي: لا يجب النظر إلى التراث باعتباره ذاكرة تحتاج إلى الصيانة فقط

بدورها شدّدت الصحفية أحلام مساحلي على أنّ التضاريس التونسية تختزن ذاكرة استثنائية لمجموع الحضارات التي مرت بالبحر الأبيض المتوسط.

وتعدّد في ذلك: “من “طريق زامة حنبعل” المغلفة بعبق الصراع الملحمي، إلى “مائدة يوغرطة” الصامدة كقلعة طبيعية ومسرح للبطولة، وصولا إلى أزقة “منابر ابن خلدون” ومجالس “أبو القاسم الشابي” إلى غير ذلك من المواقع الأثرية التي تشكّل خريطة من المسالك الثقافية والتاريخية الكفيلة بإنعاش اقتصاد كامل”.

وتواصل: “غير أنّ هذه المسارات، التي تفترض أدبيات التنمية الحديثة تحويلها إلى “رافعات اقتصادية”، تظل في غالبها مجرد أحجار صامتة ومعالم مهجورة”.

وتوضّح مساحلي: “الحديث عن الاستثمار في السياحة الثقافية عموما، ليس بجديد، إذ تمّت إثارته أكثر من مرة سواء من قبل وسائل الإعلام أو من الملاحظين، وحتى من المختصين وفي كل مرة يُلقى باللائمة على قلة الإمكانيات المالية وشحّ الميزانيات المخصّصة لوزارتَي الثقافة والسياحة، ممّا جعل الموضوع يراوح مكانه”.

ومع ذلك، تقرّ بأنّ التدقيق في تفاصيل المسألة يكشف عن عدم وجود تصور لرؤية تسويقية، فالمسألة، وفق تقديرها، لا ترتبط بالإمكانيات المادية وحدها، وإن كانت مهمة، بل بطريقة التفكير في كيفية استثمار الثقافة واعتبار الاقتصاد الثقافي ركيزة مهمة من ركائز التنمية.

وتواصل: “ففي الوقت الذي يتّجه فيه العالم نحو سياحة الاستكشاف والمغامرة، بتثمين التراث الإنساني من خلال مسارات مصمّمة بربط مجموعة من المعالم التاريخية والمواقع الأثرية، والتظاهرات الفنية التي تروي قصة حضارة أو حقبة زمنية معينة.. تصرّ المنظومة السياحية التونسية على مراكمة النموذج السياحي الكلاسيكي القائم على “الشمس والبحر” والمنتجعات الشاطئية منخفضة التكلفة”.

كما تؤكّد أنّ هياكل الإشراف على قطاع الآثار في تونس ما تزال تنظر إلى التراث باعتباره ذاكرة تحتاج إلى الصيانة فقط، وتراه قطاعات التجهيز والنقل مجرد نقاط نائية على الخريطة.

وهي ترى أنّ من أوكد آليات تحويل المسالك الثقافية والتراثية في تونس إلى رافعة اقتصادية حقيقية، “لا بد من ربطها بالاستثمار المبتكر والصناعات الإبداعية لتحقيق تنمية محلية مستديمة بمعنى أن تستفيد منه المناطق التي تحتضنه”.

وهذا لن يتحقّق، وفق مساحلي، إلّا بتظافر جهود كل الأطراف المتداخلة، ثقافة، سياحة، نقل، تجهيز.. والتنسيق معا لتحويل المسالك الأثرية من عبء هيكلي إلى مشروع استثماري مدر للثروة وموفّر لفرص التشغيل، وذلك من خلال بناء مسارات متكاملة تجمع التاريخ والسياحة والفنون والاقتصاد المحلي وتمنح الزائر تجربة حيّة؛ بتقنيات تعيد تجسيد الأحداث التاريخية، ومتاحف تفاعلية، ومهرجانات، بدلا من الاكتفاء بوضع لافتات مرورية متهالكة تشير إلى الموقع وتتركه لمهب الريح”.

وهي ترى أيضا، أنّ أزمة الإرادة تتجلى في العجز عن فتح باب الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتيسير المبادرات الشبابية والمؤسسات الناشئة لإنشاء “اقتصاد محلي” حول هذه المسالك، كدور الضيافة التقليدية، والنقل السياحي البديل، والمرشدين السياحيين المحليين، والمركّبات الترفيهية المرتبطة بالهوية التاريخية للمنطقة.. مع أنه هناك بعض المبادرات، لكن تبقى مجهودات فردية معزولة ومحدودة الأثر في غياب التنسيق بين الوزارات والجماعات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني”، وفق تصريح أحلام مساحلي لبوابة تونس.

أكرم القروي: وجب الاقتداء بمشروع “طريق مجردة” لتسويق المخزون التراثي التونسي

من ناحيته يرى المحامي و”السيني فيل” أكرم القروي أنّ مسألة تثمين المسالك الثقافية تفترض استراتيجية متكاملة بأكثر من هيكل عمومي وخاص لأهمية الجغرافيا بالنسبة لتشكّل الثراث الثقافي التونسي”، مشدّدا على أنّ تلك الاستراتيجية عليها أن تشمل الجانب الثقافي-الثراثي والسياحي وحتى الرياضي، و”بالتالي يغدوا القول بغياب المشروع مجحفا في حقّ المؤسسة الثقافية”، وفق تقديره.

ويسترسل الناشط الثقافي التونسي المستقل: “يتكاثر الحديث، أخيرا، عن مشوع مجردة كمسلك مائي حقّق تاريخيا تنوّعا ثقافيا، وتداخلت على ضفافه الثقافات وتلاقحت وتأسّست مدن بأكملها استطاعت أن تنسج من اختلافها مكونا حضاريا تونسيا خالصا يستوعب مختلف الروافد ويتأثّر بها دون إلغائها”.

وعليه، يواصل القروي، فإنّ تصوّرا مختلفا أصبح ضرورة لتسويق حضاري وسياحي للتنوّع الثقافي وللمخزون التراثي التونسي لا يمكن أن يهمل أيا من مكونات هذه المسالك، بل مع وجوب النهوض بما توفّر منها خدمة لاستدامتها.

وهو يرى أنّه عند الحديث عن المسالك الثقافية التونسية، وجب الاستلهام من التجارب المصرية، على غرار رحلة الفراعنة عبر نهر النيل أو اليونانية اقتفاء لأثر الملاحم أو الإيطالية بخصوص الحضارة الرومانية، وهي مسارات تراثية تحوّلت برعاية الدولة إلى مناطق جذب سياحي مستدام”.

لبنى التوكابري: شحّ الخيال التنموي كبح تقدّم مشروع المسالك الثقافية في تونس

في المقابل، ترى الأكاديمية والمخرجة السينمائية لبنى التوكابري أنّ معضلة عدم تحوّل المسالك الثقافية في تونس إلى رافعة اقتصادية حقيقية تكمن في شحّ الخيال التنموي وضعف الإرادة السياسية، قبل أن تكون مسألة قلة في الإمكانيات المادية.

وتعلّل طرحها، بقولها: “تونس بتاريخها والحضارات المتعاقبة عليها، من قرطاج الضاربة في القدم وإفريقية الوسيطة، وصولا إلى العصر الحديث تمتلك ثراءً حضاريا يمثل منجم ذهب غير مستغل.. في حين نجحت دول متوسطية كإسبانيا (في تثمين مسالك الأندلس ومسار Camino)، والمغرب (في إحياء المدن العتيقة ومسالك القصبات)، وإيطاليا (في تهيئة مسلك Via Appia) عبر تحويل التراث المادي واللامادي إلى محرك اقتصادي يخلق الثروة للجهات الداخلية”.

وتواصل: “في المقابل، ظلت المسالك التونسية مرتهنة لمبادرات فردية ومحدودة من المجتمع المدني والجمعيات، كما هو الحال في تجارب المدينة العتيقة، دون وجود دعم هيكلي أو استراتيجية دولة مستدامة”.

وتشدّد لبنى التوكابري على أنّ ما يكرّس هذا العجز أيضا هو الغياب الشبه تام للأفلام والأعمال السينمائية والوثائقية ذات البعد الحضاري؛ فالسينما والدراما هما القوة الناعمة والأداة الأبرز في العصر الحديث لبناء “الخيال الجمعي” للمكان والتسويق للمسالك الثقافية عالميا”.

وتسترسل: “يضاف إلى ذلك فقر التوثيق وانعدام المخططات العمرانية والرؤى المستقبلية التي تربط بين النسيج العمراني والآفاق الاستراتيجية للتنمية، حتى أضحت الرسوم والآثار والمعالم اليوم تقف صامتة، وكأنها تنادي وتستغيث قبل الاندثار”.

وتقترح الأكاديمية التونسية لكسر هذه النظرة الضيقة وتجاوز الرؤية السياسية والاقتصادية التقليدية التي كبّلت القطاع منذ مرحلة ما بعد الاستقلال واختزلت السياحة في النمط الشاطئي، يكمن الحلّ في إيجاد تعاون وشراكة تفاعلية تجمع بين مؤرخي البلاد، وجغرافييها، وأدبائها، وشعرائها، وإعلامييها، وسينمائييها، ومسرحييها.

وهي ترى أنّ في تضافر هذه الكفاءات والخبرات “يُعدّ شرطا أساسيا لإعادة رسم المسالك الثقافية (مثل طريق حنبعل، مائدة يوغرطة، أو منابر ابن خلدون) وتوثيقها برؤية جمالية وتاريخية عميقة، ممّا يصنع ذاكرة حية وقوة ناعمة قادرة على استقطاب نوعية جديدة من السياحة الثقافية والتجريبية، وتحويل التراث من مجرد شواهد ماضية إلى محرّك اقتصادي وحضاري يبعث الحياة في الجهات.

سفيان العرفاوي: الجمود الإداري البيروقراطي يئد يوميا ما خلفه أجدادنا من عبقرية وذكاء

في الخصوص، يستشهد الإعلامي والصحافي التونسي سفيان العرفاوي، بحادثة قائلا: “تعبقرت سلطة الإشراف ذات مرة، وأتت بابتكار غير مسبوق في علاقتها بموضوع التراث، فسمّت نفسها بوزارة الثقافة والمحافظة على التراث، وفي ذلك اختزال رمزي جدا في علاقتها بالتراث والمواقع والمسالك، حيث لا ترى فيها إلّا مواقع ومواضع للمحافظة، لا للاستثمار والتطوير وابتكار أفكار جديدة”.

ويواصل: “هي قبل ذلك وإلى هذا الحين لم تتجاوز دور الحارس الماسك بدبوس قوانينه البالية، وهو يهشّ عليها بما تفتقت قريحته من قوانين “محافظة”، لا أكثر ولا أقل”.

ويسترسل متهكّما: “على هذه الكنوز، وإذا تعبقرت مجدّدا، تقيم بعض الأفراح والليالي الملاح في تلك المواقع.. بعيدا تماما على ما يعرف بالسياسات والهندسات الثقافية، بل ومفهوم صناعة الثقافة في حد ذاته، وذلك في سياق أشمل وهو اقتصاد المعنى”.

ويختم سفيان العرفاوي تصريحه لبوابة تونس، بقوله: “إنّ عقلية الجمود الإداري البيروقراطي التي تتعامل بها سلطة الإشراف، تفرّط لا شعوريا في القيمة التراكمية التي اكتسبتها المواقع والمسالك، بل هي تئد يوميا ما خلفه أجدادنا من عبقرية وذكاء إنسان تلك الفترة، بغباء وشحّ خيال ومحدودية الإنسان المعاصر، الذي لم يبدع ما يفتخر به لاحقا أمام الأجيال القادمة، ولم يصن ما ورثه، فلا هو أصاب في حاضره ولا هو كان أمينا وفيا لماضيه، ليتهاوى الحجر حاملا معه نبض البشر”.