المركزي الليبي يحذّر من استمرار عدم اعتماد قانون غسل الأموال

أعلن مصرف ليبيا المركزي مناقشة المخاطر الناجمة عن استمرار عدم اعتماد مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعني غياب إطار تشريعي متوافق مع المعايير والتوصيات الدولية ذات الصلة، وما قد ينجر عن ذلك من آثار وتبعات جسيمة تمس النظام المالي والاقتصادي للدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للعام 2026 بمقر المصرف، برئاسة المحافظ ورئيس اللجنة ناجي عيسى، ومشاركة ممثلي الجهات الحكومية والقضائية والأمنية والرقابية المعنية.

وبحثت اللجنة المبادرات الرامية إلى تعزيز الضوابط الوقائية وحماية النظام المالي، بما يتماشى مع سياسة الإصلاح التي ينتهجها المصرف واللجنة.

وجرى اتخاذ جملة من القرارات، كما استعرض الاجتماع مستجدات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومخرجات الاجتماع الأول للجنة العليا للتقييم الوطني للمخاطر، والإجراءات المتخذة في إطار الاستعداد لعملية التقييم المتبادل الدولية التي ستخضع لها الدولة.

وسبق أن كشفت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن ممارسات مشبوهة داخل النظام المالي الليبي وهو ما يفاقم الوضع اكثر في ظل ما تعانيه ليبيا من انقسام سياسي، وهشاشة في النظام المالي والاقتصادي.