المخابرات البريطانية تحذر أعضاء البرلمان من عمليات تجسس صينية وروسية

أصدر جهاز المخابرات الداخلية البريطاني “إم.آي 5″، تحذيرا علنيا نادرا لأعضاء البرلمان، من احتمال تعرضهم لمحاولات تجسس واستهداف من قبل عملاء روس وصينيين وإيرانيين.

وقال جهاز المخابرات البريطانية إن محاولات التجسس تهدف إلى “تقويض الديمقراطية البريطانية”.

وجاء التحذير بعد أيام من إسقاط محاكمة رجلين بريطانيين متهمين بالتجسس لصالح الصين، بسبب عدم تقديم الحكومة أدلة كافية تثبت أن بكين تشكل تهديدا للأمن القومي.

وأوضح مدير الجهاز كين مكالوم أن بعض الدول الأجنبية تسعى إلى سرقة معلومات حساسة أو التأثير على العملية السياسية في البلاد عبر وسائل مثل الابتزاز، أو الهجمات الإلكترونية، أو بناء علاقات طويلة الأمد مع سياسيين، أو تقديم تبرعات مالية خفية.

وقال مكالوم، في بيان، “عندما تسرق الدول الأجنبية معلومات حيوية من بريطانيا أو تتلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تضر بأمننا فقط، بل تقوض سيادتنا ذاتها”.

وفي التصريحات المصاحبة للنصيحة الموجهة لأعضاء البرلمان، قال مكالوم “كل شخص يقرأ هذا التوجيه يهتم بشدة بالدور الذي يؤديه في ديمقراطية بريطانيا. اتخذوا إجراءات اليوم لحمايتها، وحماية أنفسكم”.

وفي جانفي 2022، أرسل جهاز المخابرات الداخلية إشعارا تحذيريا بشأن المحامية كريستين لي، قائلا إنها “متورطة في أنشطة تدخل سياسي” في بريطانيا، نيابة عن الحزب الشيوعي الحاكم في الصين.

وعمم رئيس مجلس العموم التحذير على المشرعين وقال إن جهاز “إم.آي 5” (MI5) وجد أن كريستين لي “سهّلت التبرعات المالية للبرلمانيين العاملين والطامحين في البرلمان نيابة عن مواطنين أجانب مقيمين في هونغ كونغ والصين”.

وحثّ رئيس مجلس العموم السياسيين على توخي الحذر من التفاعلات الاجتماعية المشبوهة، مثل الدعوات المتكررة للقاءات خاصة أو الإطراء الزائد في العلن، مؤكدا أن حماية الديمقراطية “مسؤولية جماعية”.

وفي وقت لاحق، رفعت “لي” دعوى قضائية على جهاز المخابرات الداخلية في محاولة لتبرئة ساحتها، لكنها خسرت القضية.