المحامون التونسيون في إضراب عام 

نفّذ المحامون التونسيون اليوم الخميس إضرابا عاما بكامل جهات الجمهورية احتجاجا على وضع العدالة في البلاد لاسيما ظروف عمل فرق الدفاع.

وتجمهر المئات من المحامين في بهو قصر العدالة بالعاصمة رافعين شعارات تنادي باستقلال القضاء، مطالبين السلطة برفع يدها عن المحاكم.

كما ارتفعت الأصوات منادية برحيل وزيرة العدل ليلى جفال متهمين إياها “بالفشل” في إدارة مرفق العدالة.

واحتج المحامون عن تجاهل السلطة المشرفة نداءاتهم لفتح مجال الحوار لسماع مطالبهم لإصلاح القطاع.

وعبّر المحتجون أيضا عن تضامنهم مع المساجين السياسيين ومساجين الرأي لاسيما من المحامين والقضاة والحقوقيين.

وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت في كلمته: “سندافع عن القطاع كلفنا ذلك ما كلفنا”.

وتحدث المشاركون في الإضراب العام عن نقص فادح في المحاكم وضعف في تكوين بعض القضاة وعن معايير غير عادلة في نقلهم.

وعبّروا أيضا عن تمسكهم بمطالبهم منادين بالتصعيد في صورة عدم التفاعل مع تحركاتهم.

ويعدّ الإضراب العام اليوم امتدادا لسلسلة تحركات احتجاجية أعلنتها الهيئة الوطنية للمحامين يوم 1 ماي الماضي، حيث تم تنظيم إضرابات عامة جهوية ووقفات احتجاجية لإجبار وزارة الإشراف على سماع مطالب منظوريها.