قال المجلس البنكي والمالي إن الدعوة إلى الإضراب في القطاع البنكي يومي 3 و4 نوفمبر المقبل غير مبررة وغير مقبولة.
وعبر المجلس في بلاغ أصدره الخميس، عن حرصه على تفعيل الزيادة في الأجور التي سيقع إقرارها في أحكام قانون المالية لسنة 2026.
وتابع المجلس البنكي: “يعتبر القطاع البنكي والمالي قطاعا حيويا، من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني وعليه يعتبر المجلس أن الدعوة إلى هذا الإضراب ليس لها أي مبرر اجتماعي أو اقتصادي، بل من شأنها إلحاق الضرر البالغ بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية”.
كما ورد في البلاغ التزام المجلس “بإعطاء الأولوية القصوى لتحسين ظروف عمل كل موظفي القطاع البنكي ودعم قدرتهم الشرائية سواء من خلال الزيادات في الأجور أو الامتيازات الأخرى”.
وشدّد المجلس على احترام أحكام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في حالة الإضراب.
وكانت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أصدرت بلاغا قبل أيام أقرت فيه تنفيذ إضراب قطاعي بيومين للمطالبة بحقوق العاملين في القطاع.