الكيلاني: لا بدّ من حوار حول “عقد جمهوري” يجمع كافة القوى السياسية

واشترط الكيلاني أن يكون الحوار بمشاركة جميع القوى السياسيّة سواء كانت يمينية أو يسارية، تقدمية أو محافظة.

جاء ذلك في حوار أجراه الكيلاني مع منصّة “تونس ميديا” قال فيه: “لكي ندرك وجهتنا بوضوح، ينبغي لنا أن نفتح باب النقاش لتوضيح آرائنا ومشاريعنا، ليعرف الجميع قيمة كل طرف وما يطرحه ويقترحه على الشعب التونسي؛ وبذلك، حين يصل أي طرف إلى السلطة مستقبلاً، يكون على دراية تامة بمساره وأهدافه”.

وبيّن أن عديد الأطراف وصلت إلى السلطة سابقاً، ومنها حركة النهضة التي تولت الحكم في عام 2011، حيث مضت في تنفيذ وجهة نظرها الخاصة حتى النهاية، وعقدت تحالفات وسلكت سبلاً شتى للوصول إلى غاياتها، متسائلا: “لكن ما هي النتيجة؟”.

واعتبر أن النتيجة ظهرت في انتخابات سنة 2019، سواء التشريعية منها أو الرئاسية، عندما تحرّكت تلك الأطراف وفقاً لاستحقاقاتها ومصالحها الخاصة، لا وفقاً لاستحقاقات الشعب التونسي.

وأوضح أن ذلك كان السبب الرئيس الذي أدّى إلى النتائج التي يعاني منها الشعب التونسي اليوم.

وشدّد الكيلاني على أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على اليسار وبقية القوى الديمقراطية، بما في ذلك تلك التي تدعي الانتماء للجمهورية.

وتساءل: “ما هي الأرضية المشتركة الدنيا التي اتفق عليها هؤلاء؟ وأين هو الرأي العام الشعبي أو الديمقراطي الراسخ الذي لا يتزعزع، والذي كان يُفترض أن يؤسس للجمهورية؟”، مشدّدا على أن التونسيّون يفتقرون تماماً إلى أسس كهذه.

واعتبر أن المحاولة الجدية الوحيدة التي كان بإمكانها فتح آفاق حقيقية في هذا الاتجاه هي تلك الهيئة التي عُرفت بـ “لجنة الأستاذ عياض بن عاشور”.

وبيّن أن شهدت نقاشات عميقة وقدمت آنذاك مقترحاً لإبرام “عقد جمهوري” يهدف إلى توافق الجميع على مسار وطني موحد.

واستدرك: “بيد أن المشاركين فيها لم يتقبلوا فكرة تقييد حركتهم أو حصرهم بمعايير وضوابط معينة، تماماً كما هو حال حركة النهضة وغيرها، ولهذا السبب رُفض ذلك المقترح في نهاية المطاف أو ألقي جانباً، وسلكت البلاد مسارات أخرى”.

وشدّد الكيلاني على أن تونس في أمس الحاجة اليوم إلى حوار وطني حول “عقد جمهوري”، وإلى حوار شامل يجمع كافة القوى السياسية، سواء كانت يمينية أو يسارية، تقدمية أو محافظة.

وبيّن أن الحوار والعقد الجمهوري هما “أدواتنا التي ستمكننا مستقبلاً من تمهيد الطريق للشعب التونسي نحو بناء جمهورية تقوم على أسس متينة لا تتزعزع، لضمان عدم وصول أي مغامر، أياً كان، إلى السلطة عن طريق الانقضاض عليها أو الانقلاب على شرعيتها”.