فيديو
المزيد
قرّرت المحكمة الإدارية في مدينة مارسيليا الفرنسية تعليق القرار الصادر في 24 جوان 2024 عن بلدية إقليم بوش-دو-رون، والذي يقضي بمنع ارتداء “البوركيني” على الشواطئ لأسباب تتعلق بالأمن والنظافة.
وقد أثار طرد امرأة ترتدي “البوركيني” من الشاطئ جدلا واسعا حول هذا القرار البلدي.
أهم الأخبار الآن:
واستدعى الحادث تدخل رابطة حقوق الإنسان والقضاء، اللذين ندّدا بما اعتبراه مساسا بالحريات الشخصية.
حوادث مماثلة
والحادثة ليست الأولى في فرنسا بلد الحريات، ففي أوت 2016، على سبيل المثال، أعلن عدد من رؤساء البلديات في جنوب شرق فرنسا أنهم سيبقون على قراراتهم القاضية بمنع ارتداء زي البحر الذي يغطي الجسم بالكامل والمعروف باسم “البوركيني”، وذلك بعد أن علّق مجلس الدولة قرار حظره.
وأبدى رؤساء البلديات ومن بينهم رئيسا بلديتَي نيس وفريجوس تمسّكهما بحظر “البوركيني” وطالبا بإقرار قانون لحظره في البلاد.
وقالت بلدية نيس إنها “ستواصل تحرير محاضر” للنساء اللواتي يرتدين هذا اللباس ما لم يلغ قرارها.
فيما قال رئيس بلدية فريجوس “ليس هناك أيّ إجراء سار ضدّ قرارنا”.
كما أبقى رئيس بلدية سيسكو (كورسيكا) الاشتراكي على قرار الحظر الذي اتّخذه إثر مشادة بين مغاربة وسكان قرويين في بلدته منتصف أوت 2016، واعتبر أنّ هناك فعلا تهديدا للنظام العام، وفق ادعائه.
وكان مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، قد قرّر تعليق قرار حظر ارتداء “البوركيني” الذي اتّخذه رئيس بلدية فيل نوف لوبيه في نيس.
وعلّق مجلس الدولة الفرنسي قرار حظر “البوركيني” بعد أن أثار خلافات داخل الحكومة وقوبل باستنكار في الخارج.
قرار لا رجعة فيه
وأكّد المجلس أنّ “مظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات إرهابية استهدفت مناطق فرنسية لا تكفي لتبرير حظر السباحة بالبوركيني”.
ورأى المجلس أنّ القرار المثير للجدل “شكّل انتهاكا خطيرا وغير قانوني للحريات الأساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية”.
وأصدر المجلس قراره عقب طلب من رابطة حقوق الإنسان الفرنسية بإبطال حظر “البوركيني” في بلدة فيلانوف لوبيه المطلّة على البحر المتوسط.
وكان القرار النهائي الصادر عن أعلى سلطة قضائية إدارية في فرنسا موضع ترحيب من قبل ممثلي المسلمين في فرنسا، ووجب تطبيقه في أنحاء فرنسا كافة بعد أن اتّخذت 30 بلدية قرارا بحظر “البوركيني” على الشواطئ والمسابح.
أضف تعليقا