القضاء الأمريكي ينتصر للحياة البريّة.. ضربة قانونيّة قوية لاستراتيجية ترامب الطاقية

واجهت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقبة قانونية كبرى في قطاع الطاقة، بعدما أصدرت محكمة أوكلاند الفدرالية حكماً يقضي بإلغاء سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي استهدفت تقليص فاعلية “قانون الأنواع المهددة بالانقراض” المعنيّ بحماية التنوع البيولوجي وترميم الموائل الطبيعية لضمان استدامتها.

لم يكن هذا الحكم القضائي مجرّد إجراء إداري بل مثل إعادة تثبيت للمعايير العلمية الصارمة التي تمنع المساس بالموارد الطبيعية تحت ذريعة تأمين إمدادات الطاقة، وهو ما يضع قيوداً قانونية متينة أمام شركات النفط والغاز التي كانت تترقب تسهيلات غير مسبوقة في المناطق البيئية الحساسة.

وجاء رد فعل الرئيس ترامب سريعاً وحاداً كعادته، حيث وصف القرار بأنه “تعطيل قضائي مسيّس” يعيق استقلال أمريكا الطاقي ويحرم المواطنين من فرص عمل بمليارات الدولارات.

واعتبر ترامب أن لجوء المنظمات البيئية إلى المحاكم هو محاولة للالتفاف على “حالة طوارئ الطاقة” التي أعلنها لدى عودته إلى البيت الأبيض بعد قضائه عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة في منتجع.

وأكّد أن إدارته لن تتراجع عن تفعيل “لجنة الانقراض” لتجاوز الضوابط التي يراها “بيروقراطية معطلة”، خاصة في مناطق استراتيجية مثل خليج المكسيك وأراضي ألاسكا الفيدرالية.

ويرى الخبراء القانونيون أن هذا الصدام يمثل معركة مبادئ بين السلطتين التنفيذية والقضائية؛ إذ أكد القضاء أن الوكالات الفيدرالية ملزمة دستورياً بالاستناد إلى أفضل البيانات العلمية المتاحة، وعدم تجاهل الأضرار التراكمية التي يلحقها النشاط الصناعي المكثف بالحياة البرية.

وفي هذا السياق، صرح المحامي البارز في منظمة محامي الأرض، بن ليفيتان، قائلاً: “هذا القرار يبعث برسالة واضحة وصريحة لإدارة ترامب بأن خططها الممنهجة لإضعاف القوانين البيئية تعد انتهاكاً صارخاً للدستور وتعدياً على إرادة الشعب الأمريكي الذي يضع حماية الطبيعة فوق المصالح الحزبية الضيقة“.

من الناحية السياسية، يضع هذا الحكم إدارة ترامب في مأزق حقيقي أمام الرأي العام، حيث تظهر الاستطلاعات أن قانون حماية البيئة يحظى بدعم شعبي هائل يصل إلى 84٪ من الأمريكيّين بمختلف انتماءاتهم.                   

ويشير المحلل السياسي جيسون رينولدز إلى أن “محاولة تحويل المحميات الطبيعية إلى حقول إنتاج بترولي دون غطاء قانوني متماسك ستؤدي إلى سلسلة لا تنتهي من الدعاوى القضائية التي قد تستمر لسنوات، مما يجعل وعود الإدارة بالنموّ السريع في قطاع التنقيب تواجه واقعاً قانونياً مريراً يصعب تجاوزه بقرار تنفيذي بسيط“.