العودة المدرسية.. رحلة الأولياء الشاقة في مواجهة الغلاء

بقدر ما تمثل العودة المدرسية فرصة للقاء الأطفال بأترابهم وإحياء ذكريات العام الماضي، وبدء مشوار دراسي جديد، بقدر ما هي عبء مالي يثقل جيب الأولياء.

فبعد صائفة صعبة واستثنائية قضتها العائلات التونسية بين البحث عن قوارير المياه المفقودة وانقطاعات التيار الكهربائي واضطرابات توزيع المياه وحرارة لم يسبق لها مثيل تجد نفسها أمام حسابات ثانية، الكتب والكراسات والأقلام والميدعة ومختلف الأدوات والمستلزمات.

جملة من المصاريف تتراكم في فترة زمنية قصيرة جدّا، وفاتورة باهظة ومتضاعفة للعائلات التي لها طفلين أو أكثر.

فهذه التكلفة لا تقاس بأسعار الكتاب والكراس فحسب وإنما هي قائمة تشمل النقل والغذاء واللباس والدروس الخصوصية.

وبحسب تصريحات لطفي الرياحي، رئيس منظمة إرشاد المستهلك، يمكن أن تتراوح كلفة المادة الواحدة في الدروس الخصوصية بين 80 و100 دينار شهريًا، ما يعني أن العائلة التي يحتاج أبناؤها إلى أكثر من مادة تواجه نفقات شهرية إضافية كبيرة.

وحسب تقديرات رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني، فإن تكلفة العودة المدرسية للتلميذ الواحد تتراوح بين 150 و700 أو 800 دينار، وقد تتجاوز ذلك حسب نوعية المستلزمات التي تختارها الأسرة.

وتختلف أسعار مجموع الكتب حسب المستوى الدراسي إذ تبلغ نحو 9.6 دنانير للسنة الأولى ابتدائي، وتصل إلى 35.5 دينارًا للسنة السادسة، بينما تتجاوز 43 دينارًا في المرحلة الإعدادية وتصل إلى حوالي 50.9 دينارًا للسنة الأولى ثانوي وفق الأسعار المنشورة في الآونة الأخيرة.

وأمام هذه الكلفة، يلجأ عدد من الأولياء إلى شراء المستلزمات على مراحل، ومقارنة الأسعار بين المكتبات، وإعادة استعمال المحافظ والأدوات القديمة، والبحث عن المنتجات الأقل سعرًا، وسط تحذيرات من اللجوء إلى الأسواق الموازية، مخافة مخاطر اقتناء منتجات مجهولة المصدر قد لا تستجيب لشروط السلامة.

ولا تتوقف تداعيات ارتفاع الكلفة عند ميزانية الأسرة، إذ تطرح هذه المصاريف أيضًا سؤال تكافؤ الفرص بين التلاميذ، في ظل تفاوت قدرة العائلات على توفير المستلزمات نفسها، أو تحمل كلفة النقل والدروس الخصوصية.

تكلفة مرتفعة من سنة إلى أخرى

وفي هذا السياق يؤكد  رئيس المُنظّمة التُّونسيّة لإرشاد المُستهلك، لطفي الرياحي، اليوم الخميس، أن “تكلفة المستلزمات المدرسية شهدت ارتفاعاً عاماً بنسبة تقدر بـ 8% مقارنة بالسنة الماضية”.

ودعا الرياحي في تصريح لإذاعة جوهرة أف ام إلى “توحيد المستلزمات والزيّ المدرسي، مع اعتماد المنتوج التونسي لتخفيف العبء عن العائلات”.

وتابع الرياحي، أن “أسعار الكتب والكراسات المدرسية (المدعمة) بقيت مستقرة ولم تشهد أي زيادة منذ سنوات بفضل الدعم الحكومي والتسقيف، إلا أن الارتفاع الشامل البالغ نحو 8% يعود أساساً إلى باقي المستلزمات كاللمجة والمحفظة وأدوات الرسم والأقلام والمحافظ التي تخضع للتضخم المالي المتواصل”.

وثمّن الرياحي مبادرة وزارة التربية بتوحيد القائمات المدرسية الخاصة بالكراس والكتاب للعام الثاني على التوالي.

كما شدّد الرياحي على ضرورة التوجه نحو المنتوج التونسي لمراعاة قدرة المواطن الشرائية وضمان الجودة والخضوع للرقابة الصحية.

ولفت إلى أن “انتشار المحافظ الموردة والعلامات العالمية بأسعار مشطة (تصل إلى 200 و300 دينار) يساهم بشكل مباشر في هيكلة أسعار مرتفعة تضر بالمستهلك وتنعكس حتى على المنتوج العادي”.

 الدروس الخصوصية.. عبء إضافي

وقال رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني إن: “كلفة العودة المدرسية في تونس ترتفع من سنة إلى أخرى، سواء بالنسبة إلى التعليم العمومي أو الخاص”.

وأشار في تصريح لإذاعة “إكسبرس أف أم” إلى أن المصاريف لا تقتصر على الكتب والكراسات والأدوات المدرسية، بل تشمل أيضًا النقل والغذاء والملابس وغيرها من النفقات المرتبطة بتمدرس الأبناء.

واعتبر أن ارتفاع هذه الكلفة يعمّق الفوارق بين التلاميذ، خاصّة أن العائلات تختلف في قُدرتها على توفير المستلزمات والدعم الدراسي.

وأشار الزهروني إلى أن أكثر من 80 % من مكونات المجتمع، وفق تقديره، لا تملك الإمكانيات الكافية لتحمل الأعباء الإضافية المرتبطة بالتعليم الخاص والدروس الخصوصية.

كما أشار إلى أن الدروس الخصوصية أصبحت تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الأسر، وقدّر حجم أرباحها بحوالي 3 مليارات دينار.

واعتبر الزهروني أن العلاقة بين الإمكانيات المادية والنجاح الدراسي أصبحت أكثر وضوحًا، بما يهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ.

ودعا الزهروني إلى إصلاح المنظومة التربَوية انطلاقًا من السنوات الأولى للتعليم، وتمكين التلميذ من مُستوى دراسي جيد منذ المرحلة الابتدائية، بما يقلل لاحقًا حاجته إلى الدروس الخصوصية ويخفف الأعباء عن الأسرة.

من جهتها قالت ثريا التباسي إن “المنظمة لاحظت، من خلال معايناتها الأولية، ارتفاع أسعار المستلزمات المدرسية مقارنة بالسنة الماضية”.

واعتبرت أن كلفة العودة المدرسية أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على العائلة التونسية.

وحذرت التباسي الأولياء من التوجه إلى الأسواق الموازية ومسالك التوزيع غير القانونية بحثًا عن أسعار أقل، مشيرة إلى أن بعض المنتجات المتداولة عبر هذه المسالك قد تحتوي على مواد خطرة يمكن أن تضر بصحة الأطفال.

وعلى الرغم من أعبائها تبقى العودة المدرسية موعدا مهما ومناسبة “فرح” للأسر، التي تحمل في حقائب تلاميذها أحلاما وآمالا في سنة دراسية مكللة بالنجاح بعد خوض معركة “أرقام” ومصاريف لا تنتهي.