العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح أحمد صواب

أعلنت منظمة العفو الدولية “إدانتها الملاحقة القضائية والاحتجاز التعسفي للمحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد صواب”.

وقالت العفو الدولية تونس، إنّ صواب “يواجه تهمًا لا أساس لها بسبب ممارسته السلمية لحقه في التعبير وأداء واجبه المهني”.

واعتبرت في بيان أنّ “استهداف أحمد صواب يأتي في سياق أوسع من التضييق على المحامين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في تونس، عبر استخدام تهم “الإرهاب” وقوانين قمعية لتقويض استقلال القضاء وإسكات الانتقادات”.

وشدّدت على أنّ “محاكمته عن بُعد وحرمانه من الحضور الشخصي يمثلان انتهاكا صارخا لحقه في محاكمة عادلة”.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإسقاط جميع التهم الموجّهة إليه.

كما دعت إلى وقف استهداف المحامين وضمان قدرتهم على أداء عملهم بحرية ودون خوف أو ترهيب.

يمثل أحمد صواب اليوم أمام الدائرة الجنائية الابتدائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

ودعت شخصيات سياسية وحقوقية إلى المشاركة في وقفة تضامنية مع القاضي الإداري السابق والناشط أحمد صواب أمام محكمة تونس.

وشهدت الجلسات السابقة مشاركة واسعة لسياسيين وحقوقيين ومواطنين في وقفات تضامنية مع الناشط والقاضي الإداري السابق.

ومنذ إيقافه، نظّمت عديد الجمعيات الحقوقية والقوى الديمقراطية وقفات مساندة للناشط والقاضي الإداري السابق أحمد صواب.

وطالبت عديد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية بإطلاق سراحه، معتبرة أنّ إيقافه يأتي في إطار التضييق على حرية الرأي واستهداف معارضي السلطة.

من جهتهم، كشف خبراء أمميون في تقرير لهم صدر قبل أسابيع، عن خفايا إيقاف أحمد صواب وغيره من المحامين، معتبرين أنّ “استهداف المهنيين القانونيين لدورهم فقط في النظام القضائي أو لممارستهم حريتهم في التعبير يشكّل تهديدا مباشرا لنزاهة الإجراءات القضائية في تونس، ويمكن أن يهدد الحق في محاكمة عادلة”.

وقبل أيام، أعلن أحمد صواب مقاطعة جلسة محاكمته في حال تمسّكت المحكمة بإجرائها عن بعد.

ويأتي قرار صواب، حسب هيئة الدفاع، “التزاما منه بموقف هيكل المحاماة الرافض لإضفاء شرعية زائفة على محاكمات تنتظم دون حضور المتهمين، وتفتقر إلى أدنى مقومات المحاكمة العادلة”.

وعبّر صواب عن استعداده للحضور والدفاع عن نفسه في صورة انتظام جلسة حضورية.

ودعا صواب عبر محاميه إلى الحضور بكثافة أمام المحكمة لدعمه في قضيته ومساندة المحامين.

وأحمد صواب قاض سابق ومحام تم إيقافه قبل 6 أشهر وإحالته على التحقيق بسبب انتقاده سير جلسة محاكمة المتهمين في قضية “التآمر”.