دعت منظمة العفو الدولية تونس إلى إطلاق سراح المتهمين الموقوفين في “قضية التآمر“.
وقالت المنظمة في بيان يوم الاثنين: “لا يزال المحامي الحقوقي العياشي الهمامي، والمعارِض أحمد نجيب الشابي، والناشطة السياسية شيماء عيسى وراء القضبان لمجرد معارضتهم السياسية السلمية وممارستهم لحقوقهم الإنسانية”.
وأضافت المنظمة في بيانها: “طالبوا السلطات التونسية بالإلغاء الفوري لكافة أحكام الإدانة والسجن الجائرة الصادرة بحقهم، وجميع المتهمين الآخرين البالغ عددهم 31 في ما يُعرَف بقضية التآمر”.
وتابعة العفو الدولية: “صدرت هذه الإدانات الجائرة عقب محاكمة زائفة استندت إلى تهم بالإرهاب والتآمر لا أساس لها وشابتها انتهاكات خطيرة لإجراءات المحاكمة العادلة. فعلى سبيل المثال، عُقدت المرافعات عن بعد، وحُرم المتهمون من ممارسة حقهم في المثول شخصيًا أمام المحكمة. إضافة إلى ذلك، استهدفت السلطات التونسية وأرهبت المحامين الذين يُمثِّلون المتهمين، مثل المحامي العياشي الهمامي الذي كان يُمثِّل في البداية المتهمين قبل أن تُوجَّه إليه التهم هو نفسه”.
وقالت إنّ: “قرار محكمة الاستئناف يجسّد استخدام نظام القضاء كسلاح ضد المعارضة السياسية”.
وأضافت: “تشكل قضية التآمر جزءًا من حملة قمع أوسع ضد سيادة القانون وحقوق الإنسان في تونس، حيث تواصل السلطات حملتها التي لا هوادة فيها لإسكات جميع أشكال المعارضة، وتفكيك الضمانات المؤسسية، وإشاعة مناخ من القمع”.