فيديو
المزيد
سجّل العجز الجاري تحسّنا، لتقدّر نسبته ب1،6 % من الناتج الداخلي الخام، ما يعادل 2،6 مليار دينار في سنة 2024، مقابل 2،3 %من الناتج في 2023 (3،5 مليار دينار).
جاء ذلك وفق ما أظهره تقرير “ميزان الدفوعات والموقع الاجمالي الخارجي لتونس/2024″، الذي أصدره البنك المركزي التونسي.
أهم الأخبار الآن:
ويفسر تحسن العجز بتطور فائض ميزان الخدمات (22،7 مليار دينار، مقابل 21،2 مليار دينار في سنة 2023)، تبعا لتطوّر العائدات السياحية، بنسبة 9،8 %، والعمل، بنسبة 12،7 %.
وتحسنت، بالتالي، نسبة تغطية العجز التجاري بالعائدات السياحية والعمل، بشكل طفيف، لتبلغ 57،7 %، في 2024، مقابل 56 %في 2023.
في المقابل، تفاقم عجز ميزان السلع، وتحوّلت قيمته من 28،1 مليار دينار في 2023، إلى 30،4 مليار دينار خلال سنة 2024، تحت تأثير ارتفاع الواردات، بنسبة 3،6 %، وتراجع الصادرات، بنسبة 1 %.
وأشار تقرير مؤسسة الإصدار إلى شبه استقرار متوسط سعر الصرف السنوي للدينار (تراجع ب0،2 %)، في 2024، مقابل اليورو والدولار على التوالي مما يعكس الأداء الجيد للمؤشرات الرئيسية للحساب الجاري لميزان الدفوعات، مما سمح بدعم المدخرات من العملة الأجنبية.
في ما يتعلّق بالطلب الداخلي، المحرك الاساسي للنمو الاقتصادي في 2024، فقد تحسن، بنسبة 4،3 %، بالأسعار القارّة، بفضل الاستهلاك الخاص وانتعاش الاستثمار.
وتطوّر الاستهلاك الوطني، بنسبة 1،2 %، خلال سنة 2024، مقابل 0،7 %قبل سنة من ذلك، مدفوعا بانتعاش الاستهلاك العمومي، بنسبة 1،4 %، مقابل تراجع هذا الاستهلاك (0،2 %)، في 2023، وتحسن الاستهلاك الخاص، بنسبة 1،1 %، مقابل تحسن هذا الاستهلاك، ب0،9 % في 2023، بفضل الهدوء، النسبي، لمعدل التضخم وزيادة الأجور.
أما بالنسبة للحساب المالي، فقد سجل حاجة للتمويل بقيمة 251 مليون دينار في سنة 2024، مقابل حاجة تمويلية قدرها 1296 مليون دينار في 2023.
“ويعود تسجيل هذه النتيجة إلى انتعاش ميزان “استثمارات المحفظة والاستثمارات الأخرى” (ارتفاع ب690 مليون دينار في 2024 مقابل تراجع ب2436 مليون دينار في 2023)، تبعا للتأثير المقترن لتراجع حجم القروض الخارجية طويلة المدى (تراجع ب9،4 %)، وارتفاع نفقات سداد أصل الدين الخارجي طويل المدى (ارتفاع ب27،3 %)، بحسب البنك المركزي.
أضف تعليقا