فيديو
المزيد
اعتبر القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، اليوم الخميس 2 نوفمبر، أنّ مقترح قانون المالية لسنة 2024، “فيه احترام لإملاءات صندوق النقد الدولي وفق ما قدمته رئيسة الحكومة السابقة نجلاء بودن”.
وقال العجبوني لإذاعة شمس، إنّ مقترح قانون المالية فيه احترام وتطبيق لما يُسمى إملاءات صندوق النقد الدولي.
أهم الأخبار الآن:
وأوضح القيادي بالتيار الديمقراطي، أنّه لا وجود لتفكير في قانون المالية خارج صندوق النقد الدولي.
واعتبر أنّ الميزانية المقترحة في قانون المالية لسنة 2024، رهينة الاقتراض الخارجي وفيها فرضيات لا يمكن احترامها.
وبين أنّ مقترح قانون المالية خاص بالحملة الانتخابية.
وفي بيان سابق، عبّر التيّار الديمقراطي عن احتجاجه على مشروع قانون الماليّة لسنة 2024، معتبرا أنه يقوم على الاقتراض الخارجيّ والترفيع في نسبة المديونيّة لا على “التعويل على الذات”، مثلما ورد في الخطاب الرسمي.
ويتحفّظ التيار على مشروع قانون المالية في عدة نقاط من بينها ضعف “نسبة النموّ المتوقّعة للعام القادم وعدم قدرتها على خلق الثروة واستيعاب البطالة”.
وقال التيار إن مشروع القانون اعتمد فرضيات “غير واقعيّة مواصلة في سياسات الترقيع”، مشيرا إلى غياب إصلاحات هيكليّة للاقتصاد التونسيّ والماليّة العموميّة رغم الصلاحيات الواسعة للسلطة الحاكمة.
ودعا بيان التيار السلطة إلى احترام الحقوق والحريات وقواعد القانون الدولي وإطلاق سراح الموقوفين السياسيين القابعين في السجون منذ أكثر من 8 أشهر.
ومن المنتظر أن ترتفع موارد الاقتراض، وفق المعطيات الواردة بقانون المالية وتقرير وزارة المالية بشأن ميزانية الدولة للسنة القادمة، من قرابة 22 مليار دينار متوقعة لسنة 2023 إلى أكثر من 28 مليار دينار مقدّرة للعام القادم.
ومن المتوقع أيضا زيادة الاقتراض الخارجي بقيمة تقارب 26 مليار دينار، أي بنسبة 56%.
أضف تعليقا