العجبوني: أزمات انقطاع الماء والكهرباء تُدار بمنطق المؤامرة

أكّد أمين عام التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن تونس تُدار منذ خمس سنوات، تدار تونس بمنطق واحد لا يتغير: وهو أنّ كل أزمة تقع، من غياب المواد الأساسية إلى نقص الأدوية، إلى انقطاع الكهرباء والمياه، إلى النقص الحاد في المياه المعدنية المعلّبة، إلى تراجع الاستثمار وتفاقم البطالة، تُفسَّر بوصفها “وضعاً غير طبيعياً” ناتجاً عن “تآمر المتآمرين”.

وقال العجبوني في منشور على حسابه بموقع “فايسبوك” إنّ “المفارقة الحقيقية ليست في الأزمات المتراكمة التي تعيشها البلاد، والتي تفاقمت بصورة واضحة وجليّة في عهد العلوّ الشاهق، بل في الآلية الفكرية التي تُدار بها هذه الأزمات “.

وأشار إلى أنّ السلكة ترفض كل تفسير علمي أو اقتصادي أو مؤسساتي أو منطقي، وتستبدله آليا بسردية توحي بوجود عدو خفي يتربص بالدولة ويعمل على تأجيج الأوضاع.

كما أنّ خطاب “المؤامرة” في تقديره، يؤدي وظيفة سياسية أخرى : هو نقل مركز النقاش العام من سؤال “لماذا فشلت هذه السياسة؟” إلى سؤال “من هو المسؤول الخفي (والمتآمر) عن هذا الفشل؟ “.

واعتبر أنّ هذه السردية انتقائية بامتياز يتمثل في أن كل مؤشر سلبي يُنسب فوراً إلى “المؤامرة” و”اللوبيات” و”العملاء”، بينما أي حدث إيجابي عارض، مهما كان هامشياً، يُقدَّم كدليل على صواب “الإرادة الشعبية” و”القرارات السيادية”، وفق قول العجبوني.
وزاد: “كل سنة إضافية تُدار بمنطق المؤامرة هي سنة إضافية من تأجيل الإصلاحات الهيكلية التي تحتاجها البلاد فعلياً”.

وشدد على أن ملفات كإصلاح الصناديق الاجتماعية ومنظومة الدعم وانقطاع الكهرباء والماء والمؤسسات العمومية المتعثرة لا تُحل بالخطاب الشعبوي والتعبوي وببيع الأوهام والوعود الواهية التي لن تتحقّق، بل تحتاج حواراً اجتماعياً جاداً مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، ورؤية اقتصادية واضحة، وإرادة سياسية تقبل المساءلة بدل الهروب والتنصّل منها.