ساد الظلام شوارع القاهرة والمدن المصرية، مساء أمس السبت، مع بدء تطبيق خفض الإنارة العمومية بالشوارع إلى أقل نسبة ممكنة، وذلك في إطار خطة الحكومة لترشيد الكهرباء، لمواجهة التحديات الحالية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها في أسواق الطاقة.
وشملت الخطة الحكومية التي تستمر لمدة شهر، إغلاق المحلات التجارية وإيقاف اللوحات الإشهارية عند التاسعة ليلا.
ونفذت الأجهزة الأمنية، حملات جابت الشوارع الرئيسية بالمدن للتأكد من تطبيق قرار الإغلاق.
قرار “الإغلاق” أثار انتقادات واسعة في أوساط الرأي العام، إلى جانب نشطاء سياسيين ونواب بالبرلمان.
وأشار مدونون على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن غلق المحال مع إطفاء أعمدة الإنارة بشكل شبه كامل، يؤدي إلى حالة من الظلام الدامس بالشوارع تهدد الأمن العام.
واعتبر أحمد المنشاوي، عضو لجنة الاتصال السياسي بحزب الوفد، أن توقف المحالات التجارية عند الساعة التاسعة مساء للتخفيف من حجم استهلاك الطاقة، كان يحتاج إلى مزيد من الدراسة قبل تطبيقه.
وأضاف المنشاوي أن القرار لا يتناسب مع طبيعة الشارع المصري، الذي يظل في حالة نشاط حتى ساعات متأخرة، كما يضر بشريحة كبيرة من الشباب والعمالة التي تعتمد على العمل المسائي، حيث يؤدي الغلق المبكر إلى تقليص مداخيلهم، مقابل تفاقم الضغوط المعيشية.
وفي السياق ذاته، دعا النائب بالبرلمان حسام حسن، إلى دراسة آثار القرار على ما يعرف بـ”الاقتصاد الليلي” والذي يتميز بحركية واسعة لعديد الأنشطة الاقتصادية، على غرار المطاعم والمقاهي والملاهي وخدمات التوصيل، والنقل، والتي توفر ملايين فرص العمل.
ولفت النائب إلى أن محدودية ساعات العمل ليلا، ستؤدي إلى تراجع الإيرادات وزيادة الأعباء المالية على أصحاب الأنشطة، فضلا عن تأثر حركة البيع والشراء التي تنشط بشكل كبير خلال الفترات المسائية.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن عن حزمة من الإجراءات ضمن الخطة خفض استهلاك الطاقة والكهرباء، تتضمن كذلك العمل من المنزل في كافة المؤسسات في الدولة بداية من الأول من أفريل لمدة شهر، على أن يكون العمل عن بعد لمدة يوم واحد أسبوعيا.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة اتخذت قرارات أخرى لترشيد الطاقة في ظل الظروف الراهنة، تشمل إبطاء العمل في المشروعات الحكومية الكبرى والتقليل بنسبة 30% من مخصصات البنزين للسيارات الحكومية.