فيديو
المزيد
قال المحامي ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، بسام الطريفي، إن هيئة الدفاع عن الصحفي محمد اليوسفي تطالب بإطلاق سراح منوبها، بالنظر إلى وضعه الصحي بعد خضوعه لتدخل جراحي عاجل.
وفي تصريح لإذاعة “إكسبريس أف أم”، بيّن بسام الطرفي أنه بإمكان محمد اليوسفي المثول أمام القضاء ومواصلة الإجراءات القانونية معه في حالة سراح.
وأشار الطريفي إلى أن الوضع الصحي لليوسفي، يطرح تساؤلات بشأن الإجراء الذي ستتخذه السلطات القضائية، وما إذا كان سيتم جلبه للمثول أمام قاضي التحقيق أو سيتم التمديد في فترة الاحتفاظ به.
وحسب الطريفي، فقد كان يفترض إحالة اليوسفي الاثنين إلى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، بعد انتهاء مدة الاحتفاظ المحددة بـ48 ساعة.
وشدد المتحدث على عدم إمكانية إصدار بطاقة إيداع بالسجن دون سماع المعني بالأمر.
وبخصوص خلفيات إيقاف محمد اليوسفي، بيّن بسام الطريفي أنها ترتبط بتدوينة نشرتها إحدى الصحفيات، وتضمنت إشارات على “حصول صحفي على تمويلات من الخارج”، دون ذكر الشخص المشار إليه أو تسمية اليوسفي.
واعتبر رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن فتح بحث قضائي والاحتفاظ بشخص لا يجب أن تستند إلى تدوينة “مبهمة”.
وتتعلق التهم الموجهة إلى اليوسفي وفق المعطيات المتوفرة لدى الدفاع، بشبهات تبييض الأموال وتهريب الأموال، حيث بيّن المتحدث أن اليوسفي سيخضع للتحقيق على أساس النصوص القانونية المتعلقة بشبهة تبييض الأموال.
ونفى الطريفي في هذا السياق وجود معطيات، تشير إلى امتلاك اليوسفي ثروة أو ممتلكات غير مبررة، موضحا أن مداخيله ظاهرة ومعلومة.
وأردف أن محمد اليوسفي يشغل خطة رئيس تحرير موقع “الكتيبة”، ولا علاقة له، وفق قوله، بالمسؤوليات الإدارية والمالية للموقع.
