الصحفيون في تونس يحتجون

الصحفيون التونسيون

ينظم الصحفيون التونسيون اليوم الخميس تحركا وطنيا دفاعا عن حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية وحقوق العاملين فيها.

وتجمهر آلاف في ساحة الحكومة بالقصبة وأمام الولايات في كافة الجهات رافعين شعارات تطالب السلطة برفع يدها عن القطاع والكف عن المضايقات القضائية للصحفيين وهرسلة المؤسسات عبر غلقها أو تهديدها وتتبع العاملين فيها.

ووجه نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار انتقاداته للسلطة السياسية وقال إنها تعتبر الصحفيين رعايا لا مواطنين.

وأضاف في كلمة أمام العاملين في القطاع: “أن تكون صحفي في تونس أصبحت جريمة”.

كما احتج الصحفيون على سوء أوضاعهم المهنية ماديا واقتصاديا، منادين بتسوية الوضعيات الهشة للعاملين في مؤسسات الإعلام العمومي والخاص على حد السواء.

واستنكر المشاركون في التحرك استثناءهم من الانتداب في قانون المالية لسنة 2026، على غرار بقية القطاعات وطالبوا بفتح مناظرات لانتداب الصحفيين في الإعلام العمومي.

ومن المطالب الرئيسية لانتفاضة الصحفيين، إلغاء المرسوم عدد 54 وإطلاق سراح الصحفيين الموقوفين بسبب أدائهم عملهم أو الإدلاء بمواقفهم، على غرار شذى الحاج مبارك ومراد الزغيدي.

واستنكر الصحفيون تجاهل السلطات لمطلب توفير البطاقات المهنية السنوية، حيث يواجه العاملون في مؤسسات الصحافة الدولية صعوبات كبرى يوميا في أداء عملهم، وينتظر البقية بطاقة الاحتراف الخاصة بسنة 2025.

وشدد الصحفيون التونسيون على نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين المحترفين التي تمّ إمضاؤهما من قبل الأطراف الاجتماعية المعنية بالرائد الرسمي وتفعيلها.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.