عرب

الصحافة الجزائرية تكشف تفاصيل تهريب فرنسا أميرة بوراوي

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأربعاء 8 فيفري، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور، بعد تدخّل فرنسا لترحيل الناشطة الجزائرية أميرة بوراوي. وأصدرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، بيانا أعربت فيه عن احتجاجها بشدة على عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية، يعتبر وجودها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.

وانتقدت جريدة “المجاهد” الحكومية الخطوة الفرنسية، وأكّدت أنّها ستتسبّب في فتور علاقات البلدين.وقال موقع “الشروق” الجزائري، إنّ “الفارّة من العدالة”، الناشطة الحقوقية أميرة بوراوي، قد تم إجلاؤها إلى فرنسا عبر تونس، بتنسيق مع السفير الفرنسي في تونس، حيث كان في انتظارها بمطار ليون عقيد في المخابرات الفرنسية، قام بالتنسيق والتخطيط والتحضير لتسفيرها نحو فرنسا بطرق غير قانونية.

وأضاف أنّه فور وصول لناشطة الحقوقية والمعارضة، أميرة بوراوي، إلى مطار ليون، وبعد مراقبة وثائق سفرها من قبل الشرطة الفرنسية للمطار، رفضت التأشير على وثائقها ومنحها ترخيصا بدخول الأراضي الفرنسية، وقررت إعادتها إلى الوجهة التي قدمت منها وهو الفعل المتعامل به في حال عدم توافق ظروف المسافر مع الشروط المتعامل بها في البلد المستقبل.

وأفادت مصادر خاصة للشروق الجزائرية، أنّ قرار الرفض الصادر عن شرطة المطار بليون، أثار الشكوك والتساؤلات حول السبب الذي يكون قد حال دون الموافقة على دخول بوراوي التراب الفرنسي بتاريخ 7 فيفري الجاري، مع العلم أن المعنية كانت قبل دخول فرنسا قد سافرت إلى تونس بطريقة غير شرعية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن عملية الرفض سرعان ما تم القفز عليها بعد أن تدخّل العقيد في المخابرات الفرنسية الذي كان ينتظر الناشطة في مطار ليون، حيث أنهى كل المعاملات وتمكن من إخراجها من المطار رغم قرار الشرطة الفرنسية التي رفضت المصادقة الرسمية على وثائق دخولها.

وتناولت الصحافة الفرنسية خبر دخول أميرة بوراوي إلى فرنسا وكتبت أنها دخلت التراب الفرنسي تحت الحماية الفرنسية، كما جاء في صحيفة “لوفيغارو”، التي عنونت مقالا لها “المناضلة ذات الجنسية المزدوجة الجزائرية والفرنسية أميرة بوراوي حرّة وتحت حماية السلطات الفرنسية”، وهو العنوان الذي تم اقتباسه من تصريح للمحامي الفرنسي، فرانسوا زيمرلي، الذي يدافع عن بوراوي، كان قد أدلى به لوكالة الصحافة الفرنسية، فرانس براس.

وتشتبه السلطات الجزائرية في أن تكون السلطات الفرنسية قد تورّطت في إجراءات غير قانونية بالضغط على السلطات التونسية من أجل تمكين أميرة بوراوي من السفر إلى فرنسا انطلاقا من الأراضي التونسية، في حين أن بوراوي لم تدخل التراب التونسي بطريقة شرعية، ما يجعل من سفرها إلى مدينة ليون بوثائق فرنسية، محل تواطؤ من الجانب الفرنسي، الأمر الذي من شأنه أن يدخل العلاقات بين الجزائر وباريس حالة جديدة من الشك وربما التأزم.

وأميرة بوراوي محلّ متابعة قضائية من قبل العدالة الجزائرية في قضية تتعلق بازدراء الدين الإسلامي، كما أنّ لديها قضايا أخرى تخص الحق العام، وصدرت بحقها قرارات قضائية تمنعها من مغادرة التراب الوطني، ما يعني أنّ مغادرتها إلى تونس وبعدها إلى فرنسا، تعتبر مخالفة للقانون.

وكانت أميرة بوراوي، قد زارت تونس عبر مطار تونس قرطاج، وتمّ اقتيادها إلى محكمة الناحية بتونس العاصمة حيث أذن القاضي بإطلاق سراحها.

وأكدت مصادر إعلامية أن أمنيين اصطحبوا المواطنة الجزائرية المعارضة إلى مطار تونس قرطاج وترحيلها إلى فرنسا، نظرا إلى امتلاكها جواز سفر فرنسي إضافة إلى الجواز الجزائري.