وصف رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة، أحمد نجيب الشابي الأحكام الصادرة ضد المعارضين في تونس المشمولين في “قضية التآمر 2″ بـ”العبثية”.
وأكّد، في حديث لـ”العربي الجديد” أنها “جزء من المشهد العبثي السائد في البلاد منذ نحو أربع سنوات.
أهم الأخبار الآن:
وأشار إلى أن “الغنوشي الذي حُكم بـ14 عاماً، سبق أن حكم بـ22 عاماً، ولا تزال هناك قضية جارية ضده وهي ليست بالمؤامرة وإنما تتعلق بالمسامرة الرمضانية لجبهة الخلاص”.
وأكّد أنه “تم تأويل كلمة له إلى غير معناها وسجن بمقتضاها لأكثر من سنتين في انعكاس لما نعيشه من مشهد عبثي”، وفق قوله.
وأضاف الشابي أنّ “محاكمة الغنوشي ليست إلا واحدة من عديد المحاكمات السياسية لشخصيات تصدرت المشهد منذ الثورة (2010)، واليوم تجد نفسها وراء القضبان، ملاحقة بتهم باطلة لا سند واقعي لها”.
وحسب الشّابي فإنّ “كل ما يحصل لا علاقة له بالجانب القضائي بل هو نتاج قرار سياسي مبني على العجز في معالجة شؤون البلاد وتصور لمؤامرات تحيط بالحاكم من كل جانب”.
ويضيف: ” هي في الحقيقة تعبّر عن الذعر الذي يتملك السلطة، لأن أي مراقب للوضع من الداخل أو الخارج يدرك جيدا أن الأمن مستتب في تونس ولا وجود لأي شكل من أشكال العنف”.
وقال الشابي إن “هذا الرعب المتملك بالسلطة يجعل كل تعبير عن الرأي أو الرأي المخالف جريمة وأحياناً جريمة إرهابية ومؤامرة يتكبّد صاحبها أحكاماً ثقيلة”.
ولفت الشابي إلى أنه شخصيا صدر في حقه حكمٌ بـالسجن مدة 18 عاماً في “قضية التآمر 1″، وهو في انتظار قرار دائرة الاستئناف التي من المنتظر أن تقرر الحكم الابتدائي الصادر “لأن لا شيء يشير إلى أن الحكم يتجه نحو المراجعة، إذ سيستمر المسلسل العبثي إلى أن تنتهي أسبابه”.
والثلاثاء، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي 14 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التآمر 2”.
وتراوحت الأحكام القضائية الصادرة الثلاثاء بالسجن بين 12 و35 عاما.


أضف تعليقا