الشكندالي: مخاطر عديدة تهدّد الاقتصاد بسبب الفائدة المديرية

قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة رضا الشكندالي إنّ “هناك مخاطر عديدة على الاقتصاد الوطني بعد الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير في حدود 7%”.

وأضاف الشكندالي في تدوينة على صفحته بفيسبوك اليوم الثلاثاء، أنّ البنك المركزي يضاعف نسبة الاحتياطي الإجباري بثلاث مرات من 1% إلى 3%.

واعتبر أنّ “هناك  مخاطر عديدة لهذا الإجراء تهدد الاقتصاد الوطني إن لم يقع التحكّم فيها”.

وأشار الشكندالي إلى أنّ البنك المركزي أصدر الجمعة الماضي، المنشور عدد 2026-11 المتعلق بتنفيذ السياسة النقدية، متضمنًا إجراءً مهمًا يتمثل في الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري الذي يتعين على البنوك تكوينه لديه من 1% إلى 3%، بداية من الأول من نوفمبر 2026.

وقال أستاذ الاقتصاد في تحليله: “قد يبدو هذا الإجراء، للوهلة الأولى، مجرد تعديل تقني لأحد أدوات السياسة النقدية. لكنه في الحقيقة يطرح أسئلة اقتصادية جوهرية حول أهداف السياسة النقدية، وانعكاساتها على تمويل الاقتصاد، ومدى انسجامها مع الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للدولة”.

وأوضح الشكندالي: “الاحتياطي الإجباري هو الجزء من الودائع المصرفية الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به لدى البنك المركزي، وفق النسبة والقواعد المحددة قانونًا. وعندما ترتفع هذه النسبة من 1% إلى 3%، فإن البنوك تصبح مطالبة بتجميد موارد إضافية لدى البنك المركزي”.

وواصل الشكندالي في تحليله: “على سبيل المثال، إذا بلغت الودائع الخاضعة للاحتياطي الإجباري مليار دينار، فإن المبلغ المطلوب يرتفع من 10 ملايين دينار إلى 30 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 20 مليون دينار. وبالتالي، فإن الترفيع في النسبة بثلاثة أضعاف لا يعني بالضرورة انخفاض القروض المصرفية بالنسبة نفسها، لكنه يفرض قيدًا إضافيًا على إدارة السيولة لدى البنوك، وقد يحد من قدرتها على تمويل المؤسسات والأسر، وبالتالي يعدّ هذا الإجراء أداة من أدوات التشدد النقدي، وانخفاض السيولة لدى البنوك وبالتالي يحد من قدرتها على الإقراض”.

وقال أستاذ الاقتصاد في تحليله لقرار تثبيت نسبة الفائدة: “يبدو أن البنك المركزي أراد من خلال اجتماعه الأخير الترفيع في نسبة الفائدة المديرية قدوة بالسياسة النقدية المتبعة من طرف البنوك المركزية للدول المتقدمة وفي مقدمتها الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي خاصة وأنه في بيانه الأخير لمّح إلى مخاطر التضخم المالي في قادم الأشهر وبالتالي فأن الهدف من الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري قد يكون الآلية غير المباشرة للبنك المركزي للحد من السيولة البنكية للتقليص من الضغوط التضخمية خاصة وأن البنك المركزي يعتمد على مقاربة الطلب وليس العرض في مقاومة التضخم المالي”.

وأشار إلى أنّ البنك المركزي “يقر في بيانه بأن مخاوفه من ارتفاع التضخم ناجمة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والمواد الأولية ولم يشر إلى ارتفاع الطلب. وبالتالي فإن تقليص السيولة المصرفية بالترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري لا يمكنه أن يحد من التضخم المالي بل يزيد في أوجاعه، فهو يقلّص القدرة على الإقراض لدى البنوك ويسهم في تراجع الاستثمار الخاص وفي شل ديناميكية النمو الاقتصادي”.

واعتبر أنّ “المفارقة الأكبر هي إقرار الدولة قروض الشرف دون فوائد، بينما يشدّد البنك المركزي شروط السيولة”، موضحا: “تزداد أهمية هذه المسألة عند ربط منشور البنك المركزي بسياسة الدولة المتعلقة بقروض الشرف دون فوائد. فمن جهة، تسعى الدولة إلى تسهيل النفاذ إلى التمويل لفائدة الأفراد وأصحاب المشاريع، من خلال آلية تهدف إلى تخفيف كلفة الاقتراض ودعم المبادرة الاقتصادية. ومن جهة أخرى، يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإجباري، بما قد يزيد الضغط على السيولة المصرفية ويحد من الموارد المتاحة لتمويل بقية الأنشطة الاقتصادية”.

وتابع أستاذ الاقتصاد في تحليله: “هنا يبرز سؤال جوهري: كيف يمكن للدولة أن تدعو البنوك إلى توسيع التمويل لفائدة فئات معينة، في الوقت الذي تتخذ فيه السلطة النقدية إجراءً قد يجعل التمويل المصرفي أكثر تقييدًا؟”.

وحسب تحليل الشكندالي “يتمثل الخطر في أن يؤدي تشديد شروط السيولة، بالتزامن مع الالتزامات التمويلية المفروضة على البنوك، إلى زيادة المنافسة على الموارد المالية المتاحة. وفي هذه الحالة، قد تواجه المؤسسات الصغرى والمتوسطة صعوبات أكبر في الحصول على قروض لتمويل الاستثمار”.

وأوضح أنّ “الترفيع في الاحتياطي الإجباري هي هندسة مالية غير معلنة لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2027 على حساب الاستثمار الخاص”.

وشدّد على أنّه “لا يمكن فصل أي قرار متعلق بالسياسة النقدية والسيولة المصرفية في تونس عن التحديات الكبرى للمالية العمومية، وتحديدًا قانون المالية لسنة 2027 الذي يواجه ضغوطا هيكلية غير مسبوقة لتعبئة موارد التمويل الداخلي والخارجي”.

 وتساءل الشكندالي: “هل يعكس هذا الإجراء رغبة أو نية ضمنية لتوجيه السيولة المصرفية نحو تمويل الدولة؟”.

وتابع في تحليله: “عندما يرفع البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإجباري، فإنه يجبر البنوك على تجميد جزء من سيولتها لديه. غير أن هذا الإجراء، في سياق ضغوط الميزانية، يمكن قراءته من زاويتين متداخلتين:

     – التحكم في الكتلة النقدية للحد من التضخم الممول للدين: قد يُنظر إليه تقنياً كأداة لتقييد قدرة البنوك على التوسع في الإقراض الاستهلاكي، مقابل توجيه الموارد المتبقية نحو الأوعية الأكثر أماناً، وهي السندات والرقاع الحكومية.

     – إعادة تشكيل هيكل توظيفات البنوك: في ظل صعوبة النفاذ للأسواق الدولية وشح التمويلات الخارجية، تصبح البنوك المحلية الممول الأبرز لعجز الميزانية. تجميد جزء من الودائع قد يدفع البنوك إلى إعادة ترتيب أولوياتها، حيث يصبح الاكتتاب في سندات الدولة خياراً أقل مخاطرة مقارنة بتمويل القطاع الخاص في مناخ أعمال غير ملائم.

غير أن هذا التمشي، إن صحّت قراءته كآلية غير مباشرة لتأمين السيولة لتمويل نفقات الدولة، يحمل في طياته مخاطر حارقة تتمثل في مزيد من مزاحمة القطاع الخاص في التمويل وإجبار البنوك على تخصيص جزء متزايد من مواردها لتمويل الدولة، بالتزامن مع تجميد الاحتياطي الإجباري وقروض الشرف، وهذا سيلغي تدريجياً أي قدرة تمويلية متبقية للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة.

وعندما تمتص الخزينة العامة الجزء الأكبر من السيولة المتاحة، يدخل الاقتصاد في حلقة مفرغة؛ إذ ينكمش الاستثمار الخاص، فتتراجع الإيرادات الجبائية للدولة، وتزداد الحاجة أكثر للاقتراض، مما يضاعف من تكلفة خدمة الدين العمومي.

لذلك، فإن استخدام الأدوات النقدية (كالاحتياطي الإجباري) كصمام أمان غير معلن لتمويل الميزانية قد يوفر حلاً ظرفيا لخزينة الدولة لسنة 2027، لكنه يهدد بتجفيف شرايين الاقتصاد الحقيقي على المدى المتوسط.

وقال الشكندالي في تحليله: “إن قرار الترفيع في نسبة الاحتياطي الإجباري إلى 3% يثبت مجددًا أن الخيارات الاقتصادية في تونس تحتاج إلى رؤية شمولية مشتركة، فلا معنى لإعلان برامج اجتماعية لتسهيل التمويل وقروض الشرف، بينما تُقيد السيولة المصرفية بسياسات انكماشية قد تجعل الحصول على الائتمان الاستثماري أكثر صعوبة وكلفة بالنسبة إلى المؤسسات الصانعة للقيمة والثروة. فالسؤال الجوهري الذي يطرحه الواقع الاقتصادي اليوم بإلحاح: متى ستتخلى مؤسسات الدولة عن العمل في جزر متفرقة، لتنتظم ضمن استراتيجية وطنية موحدة توازن بين كبح التضخم، وضمان سيولة الاقتصاد، وحماية ديمومة المؤسسات المنتجة؟.