فيديو
المزيد
رجح الأستاذ الجامعي والخبير الاقتصادي رضا الشكندالي، أن تكون نسبة الزيادة في الأجور التي قد تقرها الحكومة بالنسبة إلى القطاع العام والوظيفة العمومية في حدود 5% خلال 2026.
وفي تصريح لبوابة تونس، اعتبر الشكندالي، أنه في ظل التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط على ميزانية الدولة وتوازات المالية العمومية، فإن الحكومة قد تحدد قيمة الزيادة في الحد الأدنى، بواقع لا يتجاوز 5% وهي النسبة ذاتها التي وقع الاتفاق عليها خلال آخر مفاوضات اجتماعية مع اتحاد الشغل، سنة 2022.
أهم الأخبار الآن:
وأضاف: إذا تمكنت الحكومة من إقرار زيادة بهذه القيمة، فسيعتبر رقما جيدا، في ظل التأثيرات الاقتصادية للحرب على ميزانية الدولة، والأعباء المالية الإضافية.
ويلفت الخبير الاقتصادي في الآن ذاته، إلى أن هذه النسبة تعد ضعيفة للغاية مقارنة بالمقدرة الشرائية للمواطنين، والتي شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة، وسط ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع: في السنوات الأخيرة وصلت نسبة التضخم إلى حدود 7.2% وفق الإحصائيات التي وقع تداولها بمجلس نواب الشعب، وبالتالي فإن القدرة الشرائية قد تشهد مزيدا من التدهور، خاصة في ظل إمكانية اللجوء مجددا إلى البنك المركزي لتوفير تمويل إضافي للميزانية.
ويربط رضا الشكندالي إقرار هذه الزيادة بنجاح الحكومة في الحصول على تمويل إضافي البنك المركزي، زيادة على الـ 11 مليار دينار التي وقعت المصادقة عليها ضمن ميزانية 2026.
وذكر المتحدث بأن نسبة التضخم المالي، ارتفعت في فيفري الماضي من 4.8% إلى 5% مبينا أن جزءا من هذا التضخم ناتج عن التمويل الذي قدمه البنك المركزي التونسية لميزانية الدولة لسنة 2025.
وفي السياق ذاته، يرى الخبير الاقتصادي، أن فرضية لجوء الدولة إلى إلغاء الزيادات في السنة الحالية، تبقى مطروحة، إلا إذا أصر رئيس الجمهورية على اعتمادها، لضمان السلم الاجتماعي.
وإجابة عن سؤال بوابة تونس، استبعد المتحدث المعطيات التي نشرها أحد الصحفيين على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تتحدث عن إقرار نسبة زيادة في الأجور بـ 6.8%.
واستدرك: بالمعطيات المنطقية هذه النسبة صعبة ومستبعدة، إلا في صورة اتخاذ القرار من جانب رئيس الجمهورية، وبالتالي البنك المركزي قد يرفع حجم الإقراض المباشر للميزانية.
ونبه الشكندالي إلى أن هذا التوجه ستكون له تداعيات، فما “سيمنحه البنك المركزي باليمنى، سيأخذه عشرات الأضعاف باليسرى، لأن التضخم سيرتفع، كما أن القدرة الشرائية ستتناقص بصورة كبيرة جدا، نتيجة ضخ أموال دون مقابل فعلي على مستوى النمو والثروة”.
كما يحذر الخبير الاقتصادي من أن تقديم مزيد من التمويلات لميزانية الدولة من البنك المركزي، قد ينعكس سلبا على القطاع الخاص، فضلا عن تأثيره في نسبة النمو.
