الشكندالي: ثلاث موجات تضخميّة متزامنة تتربّص بتونس بقية هذه السنة

أكّد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي أن التضخم عاد إلى مسار تصاعدي بعد سنة من التراجع.

وبيّن أن التحدي الحقيقي أمام السلطات التونسية لم يعد فقط خفض التضخم، بل رفع الإنتاج والاستثمار وتحسين العرض المحلي للغذاء والخدمات حتى لا يتحول التضخم الحالي إلى حالة مزمنة تستقر لسنوات حول مستويات تفوق 5٪.

جاء ذلك في منشور مطوّل نشره الشكندالي على صفحته بفيسبوك قدّم فيه قراءته للتضخم المالي لشهر ماي 2026.

واعتبر الشكندالي أن التضخم المالي لشهر ماي، وبالانزلاق السنوي، لم يتغيّر مقارنة بأفريل وهو مستقر في حدود 5.5٪. وخلال الخمس أشهر الأولى لهذه السنة التضخم المالي هو في حدود 5.2٪ وهو أقل من التضخم المالي للخمس أشهر الأولى لسنة 2025 (5.7٪).

واستدرك قائلا: “لكن النسق العام للتضخم المالي لم يعد تنازليا كما في السنة الماضية بل أصبح تصاعديا، فقد بدأ في السنة الماضية بـ 6٪ في جانفي وتراجع الى 5.4٪ في ماي، لكن هذه السنة بدأنا بـ 4.8٪ وأصبحنا في 5.5% ومع التداعيات التضخمية للحرب في الشرق الأوسط، الأسعار مرشحة للارتفاع أكثر من ذي قبل خاصة في المواد الغذائية والفلاحية تحت تأثير ارتفاع أسعار الطاقة من ناحية وأسعار الأسمدة من ناحية أخرى وهي المرتبطة كذلك بالأسعار العالمية للنفط والغاز على مستوى الأسمدة الأزوتية التي نورّدها من الخارج وبتوريد الأمونيا التي تمر من مضيق هرمز بالنسبة إلى الأسمدة الفسفورية التي ننتجها ونصدرها للخارج”.

ومسّ النسق التصاعدي للتضخم المالي للخمس أشهر الأولى لهذه السنة بالأساس المواد الأساسية للمواطن التونسي خاصة اللحوم (18.2٪) والغلال (11٪) والأسماك (10.6٪) والخضر (9٪) والملابس (9.6٪) والأحذية (9٪) والترفيه والثقافة (6.5٪) ونفقات التعليم التحضيري والابتدائي (6.7٪) ونفقات التعليم الثانوي (6.3٪) وخاصة خدمات النزل والتي ارتفعت بـ 15.6٪ ما يجعل من التفكير في التمتع بهذه الخدمات في فصل الصيف مكلف للغاية، وفق تقدير الشكندالي.

وبيّن أن أرقام التضخم المالي لشهر واحد وهو شهر ماي لا تعطي فكرة واضحة عن مستقبل التضخّم المالي خلال الأشهر القادمة.

وقال: “إذ لا بد من اللجوء إلى ما يسمى بالتضخم المالي التراكمي إما للخمس أشهر الأولى لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة للسنة الماضية، أو وهو الأهم التضخّم المالي التراكمي لفترة زمنية طويلة لقياس التغيّر الذي حدث في المقدرة الشرائية للمواطن التونسي”.

وأوضح أن استعمال مؤشر التضخم المالي التراكمي للخمسة أشهر الأولى لهذه السنة مقارنة بالفترة نفسها للسنة الماضية، يشير إلى أن نسق التضخم المالي ارتفع بصورة ملحوظة في اللحوم (من 13.8٪ إلى 14.9٪) والغلال (من 13.9٪ إلى 15.6٪) ونفقات التعليم التحضيري والابتدائي (من 4٪ الى 6.7٪) وخدمات النزل (من 8.5٪ الى 13.6٪) وهو ما ينبأ بأن التضخم المالي لهذه المواد مرشّحة للارتفاع أكثر إن لم تتخذ الحكومة الإجراءات اللازمة للحد منها.

واعتبر أن التضخّم المالي الحقيقي الذي يعكس حقيقة الأسعار وتدهور المقدرة الشرائية يقاس بالتضخم المالي التراكمي لفترة زمنية طويلة لا تقل عن 10 سنوات.

ولفت إلى أن الأرقام التي يوفرها المعهد الوطني للإحصاء إلى حد الآن تبدأ من سنة 2015. وتقسيم هذه الفترة من ماي 2015 إلى ماي 2026 إلى فترتين متقاربتين 2015-2021 و2021-2026 تعطي فكرة واضحة عن تدهور المقدرة الشرائيّة للمواطن التونسي.

وتابع: “فعلى مدى 11 سنة الماضية ارتفعت الأسعار بـ 96٪ في العموم ما يعني أن السلعة التي كان سعرها 10 دنانير في ماي 2015 أصبح سعرها تقريبا 20 دينار”.

وبيّن الشكندالي أن ارتفاع الأسعار كان أكثر قساوة على العائلات التونسية خلال الخمس سنوات الأخيرة (41٪) مقارنة بالفترة (2015-2021) (39٪). فخلال الفترة الخمس سنوات الأولى كانت هذه العائلات تلجأ إلى التقسيط في الدفع أو الى الاقتراض من البنوك لتوفير ما يلزمها من أساسيات.

لكن في الخمس سنوات الأخيرة وخاصة مع القانون الجديد للشيكات وتشديد السياسة النقدية لم تعد هذه الوسائل متوفرة للعائلات التونسية وبالتالي أصبح التضخم المالي أشد قساوة على التونسيين.

وتتبيّن هذه القساوة، وفق الشكندالي، بصورة واضحة عند الدخول في تفاصيل قفة المواطن، فاللحوم مثلا ارتفعت بـ 188٪ خلال 11 سنة الماضية وبخاصة خلال الخمس سنوات الماضية (62٪) مقارنة بالخمس سنوات الأولى (47٪) ما يعني أن كيلو لحم الضأن مثلا والذي قدّر بـ65 دينار في ماي 2026 كان في حدود 40 دينارا في ماي 2021 و27 دينارا في ماي 2015.

أما الغلال، فقد ارتفعت خلال الـ 11 سنة الماضية بـ 163٪ ما يعني أن الكلغ من المشماش والذي يباع حاليا بحوالي 7 دنانير كان يباع بحوالي 4 دنانير في 2021 وبـ 2.5 دينار في سنة 2015.

ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن البنك المركزي متخوّف هو الآخر من هذا النسق التصاعدي للتضخم المالي وبالتالي قرّر ألا يخفض نسبة الفائدة المديرية بل قد يرفّعها في قادم جلساته.

واعتبر الشكندالي أن هذا التضخم المالي ليس مردّه ارتفاع نسق استهلاك العائلات التونسية حتى يلجأ إلى هذا التخوّف منها بل جزء من هذا التضخم داخلي مردّه تراجع نسق الإنتاج نظرا إلى وجود مناخ أعمال لا يشجّع المستثمرين على الاستثمار علاوة على الاقتراض المفرط للدولة من طرف البنك المركزي بمبالغ جد مرتفعة موجّهة نحو غايات استهلاكية وليست إنتاجية.

بالإضافة إلى التضخّم المستورد لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط والتي ستزيد حدّتها خلال الأشهر القادمة فيما يخص إشكال استيراد الأسمدة.

واستنتج الشكندالي من الأرقام التي أوردها أن استقرار التضخم العام يخفي عودة التضخم الغذائي. فعندما يبقى التضخم العام مستقرا عند 5.5٪ بين أفريل وماي، قد يبدو الأمر إيجابيا. لكن النظر إلى مكونات التضخم يكشف أن المشكلة ليست في المستوى العام بل في نوعية التضخم.

وبيّن أن التضخم الذي يضرب المواد الأكثر استهلاكا من قبل الأسر (اللحوم، الخضر، الغلال، الأسماك) أخطر بكثير من تضخم ناتج عن ارتفاع أسعار سلع كمالية.

اقتصاديا، هذا يعني أن التضخم الذي يشعر به المواطن العادي أعلى بكثير من 5.5٪ لأن وزن الغذاء في ميزانية الأسرة التونسية أكبر من الوزن المعتمد في السلة الإحصائية للمعهد الوطني للإحصاء، خاصة لدى الطبقات الوسطى والضعيفة.

لذلك يمكن القول إن التضخم الرسمي مستقر، لكن تضخم “قفة المواطن” يتسارع، وفق تقدير الشكندالي.

كما تشير الأرقام إلى عودة التضخم من جانب العرض وليس من جانب الطلب. فالمعطيات الحالية لا تدل على وجود طلب استهلاكي مفرط. بل بالعكس القروض الاستهلاكية تتباطأ وأسعار الفائدة مرتفعة والصكوك أصبحت أكثر تقييدا والقدرة الشرائية تراجعت.

يقول الشكندالي: “في الظروف العادية كان يفترض أن يتراجع التضخم. لكن ما يحدث هو أن التضخم يأتي أساسا من ضعف الإنتاج المحلي وارتفاع كلفة المدخلات ومشاكل التزوّد وارتفاع كلفة النقل والطاقة اضطرابات التجارة الدولية. وهذا ما يسمى اقتصاديا بالتضخم المدفوع بالتكاليف، وهنا تكمن المشكلة”.

وتابع: “فإذا كان التضخم ناتجا عن الطلب يمكن للبنك المركزي مواجهته بالفائدة. أما إذا كان ناتجا عن التكاليف فإن رفع الفائدة قد يخفف التضخّم قليلا لكنه يضعف الاستثمار والإنتاج أكثر”.

ولفت الشكندالي إلى  أن التضخم الغذائي أصبح هيكليا وليس ظرفيا. وبيّن أنه في السنوات السابقة كان بالإمكان تفسير ارتفاع الأسعار بعوامل موسمية، أما اليوم فنلاحظ أن أسعار اللحوم ارتفعت فوق 14٪ منذ أشهر والأسماك فوق 10٪ والغلال فوق 15٪ كمعدل للخمسة أشهر والخضر تعود للارتفاع.

وهذا يشير، وفق أستاذ الاقتصاد، إلى وجود عوامل هيكلية في قطاع اللحوم ومنها ارتفاع أسعار الأعلاف وتقلص القطيع الوطني وارتفاع كلفة التربية. أما في قطاع الخضر والغلال، فعوامل الجفاف وارتفاع كلفة الري وكلفة اليد العاملة والمشاكل المتعلقة بالتوزيع والوساطة أصبحت واضحة للعيان.

ونبّه الشكندالي إلى وجود مؤشر مقلق وهو تسارع تضخم الخدمات. وبيّن أن الكثير من التحاليل تركز على الغذاء، لكن المعطيات تكشف تطورا آخرا. فأسعار الإيجار ارتفعت بـ 5.7٪، والترفيه والثقافة بـ 6.5٪، والتعليم الأساسي بـ 6.7٪، وخدمات النزل بـ 15.9٪.

يقول الشكندالي: “فعندما ينتقل التضخم إلى الخدمات يصبح أكثر صعوبة في الانخفاض. فالسلع يمكن أن تنخفض أسعارها إذا تحسنت التوريدات أو المحاصيل، أما الخدمات فتتأثر أساسا بالأجور وبكلفة التشغيل وبالضرائب، وبالتالي تصبح الزيادات أكثر ديمومة”.

وفي قراءة جديدة للتضخّم التراكمي لفت الشكندالي إلى تآكل الأجور الحقيقية. وبيّن أن أهم ما في الأرقام التي قدمها ليس أن الأسعار ارتفعت بـ 96٪ منذ 2015، بل أن الأجور لم ترتفع بالنسق نفسه.

وتابع: “فإذا كان مستوى الأسعار تضاعف تقريبا خلال 11 سنة، فإن جزءا كبيرا من الأجراء والمتقاعدين لم تتضاعف مداخيلهم، وهذا يعني أن المشكلة الحقيقية ليست التضخم في حد ذاته بل الانفصال المتزايد بين تطور الأسعار وتطور الدخل. ولهذا السبب يشعر المواطن بأن وضعه أصعب بكثير مما توحي به نسبة تضخم تبلغ 5.5٪.

وحذّر الشكندالي من خطر جديد قد يظهر في النصف الثاني من 2026. فقد بيّن أن استمرار الحرب في الشرق الأوسط واتجهت نحو تعطيل أكبر لحركة الملاحة أو إمدادات الطاقة، فقد تواجه تونس ثلاث موجات تضخمية متزامنة:

– أولا ارتفاع أسعار النفط وما ينتج عنه من زيادة كلفة النقل والإنتاج.

– ثانيا، ارتفاع أسعار الأسمدة والأمونيا بما يرفع كلفة الإنتاج الفلاحي.

– ثالثا، ارتفاع أسعار الحبوب والأعلاف عالميا إذا توسعت الاضطرابات الجيوسياسية. وهنا يصبح التضخم المستورد أهم من التضخم المحلي.

وخلص الشكندالي إلى أن الرسالة الأساسية التي توحي بها أرقام ماي 2026 ليست أن التضخم مرتفع فقط، بل أن طبيعته تغيرت.

 فالتضخم عاد إلى مسار تصاعدي بعد سنة من التراجع. ومركز الثقل انتقل نحو المواد الغذائية الأساسية. كما أن تضخم الخدمات أصبح أكثر رسوخا. بالإضافة إلى أن الأسباب أصبحت هيكلية أكثر منها ظرفية.

وشدّد الشكندالي على أن السياسة النقدية وحدها لن تكون كافية لمعالجة التضخّم.

وبيّن أستاذ الاقتصاد أن الخطر الأكبر خلال بقية سنة 2026 يتمثل في التضخم المستورد المرتبط بأسعار الطاقة والأسمدة والتوترات الجيوسياسية.

وأشار إلى أن التحدّي الحقيقي أمام السلطات التونسية لم يعد فقط خفض التضخم، بل رفع الإنتاج والاستثمار وتحسين العرض المحلي للغذاء والخدمات حتى لا يتحول التضخم الحالي إلى حالة مزمنة تستقر لسنوات حول مستويات تفوق 5٪.