الشكندالي: توزيع الثروة ليس عادلا ويجب مراجعة سياسة الأجور كليّا

اعتبر أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا الشكندالي أن الثروة في تونس ليست موزعة توزيعا عادلا وأن عديد القطاعات تستحق توزيعا عادلا لصالحها، كقطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة.

ودعا إلى مراجعة كلية لسياسة الأجور وربطها بالمستوى العلمي.

جاء ذلك في منشور على صفحة بفيسبوك في تعليقه على إضراب قطاع البنوك الذي نفّذ يومي 3 و4 نوفمبر.

واعتبر الشكندالي أن الإضراب جاء في سياق مفاوضات عادية تجرى في شهر ماي من كل ثلاث سنوات بين “الجامعة العامة للبنوك” من ناحية و”المجلس البنكي والمالي” من ناحية أخرى.

وبيّن أن المفاوضات الأخيرة، التي وقعت في ماي 2022، أفضت إلى زيادة بـ 6.7٪ في أجور موظفي البنوك.

وتابع: “إلا أن قانون المالية لسنة 2025 غيّر  جدول الضريبة على الدخل وتضرّرت منه كل الطبقة الوسطى ومنها موظفو القطاع البنكي والمالي حيث امتص هذا التغيير تقريبا كل الزيادة في الأجور”.

وأضاف: “علاوة على ذلك، حرم المجلس البنكي والمالي موظفي البنوك من التمتع بمزايا الفصل 412 والذي يقضي بتنزيل نسبة الفائدة إلى النصف بالنسبة إلى القروض ذات نسبة الفائدة القارة والتي تمتّع بها تقريبا كل حرفاء البنوك”.

وبيّن أن هذه الإجراءات، بالإضافة إلى تفاقم التضخم المالي خاصة بالنسبة إلى المواد الأساسية، أدّت إلى تراجع المقدرة الشرائية لأعوان البنوك مما جعلهم يطالبون بانطلاق المفاوضات العادية المتعطلة والتي كان من المفروض انطلاقها في سبتمبر 2025 من أجل الترفيع في أجورهم لسنة 2025.

ولفت الشكندالي إلى أن مسألة الترفيع في الأجور بالنسبة إلى السنة القادمة، حسمت في مشروع قانون المالية لسنة 2026.

حيث ستتولّى السلطة التنفيذية إقرار الزيادة دون المرور إلى مفاوضات اجتماعية مع الطرف النقابي.

واعتبر الشكندالي أن “الدولة تريد أن تلعب دورها الاجتماعي ولا حاجة إلى جسم وسيط يتولى ذلك”.

وبيّن أستاذ الاقتصاد أن هذا التوجه في السياسة الاجتماعية للدولة، في مشروع قانون المالية لسنة 2026، قد يكون من الأسباب التي دفعت المجلس البنكي والمالي إلى عدم التفاوض مع الجامعة العامة للبنوك حيث خيّر الانتظار بضعة أشهر حتى تقرر الدولة مقدار هذه الزيادة في الأجور حسب أحكام قانون المالية لسنة 2026 ليلتزم بها أمام موظفي البنوك.

 وشدّد الشكندالي على  أن الإجراءات الاقتصادية الصحيحة هي التي تمكّن من تحسين أجور التونسيّين وليس الحطّ منها.

وقال: “المقاربة التي أتبناها هي أن يلتحق الفقير بالغنيّ، لا أن ينزل الغنيّ إلى مستوى الفقير في إطار توزيع عادل للثروة وليس للفقر”.

وأعرب الشكندالي عن إيمانه بأن الثروة في تونس ليست موزعة توزيعا عادلا وأن عديد القطاعات التي تستحق توزيعا عادلا لصالحها.

وذكر أساسا قطاع التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي وقطاع الصحة والمهندسين. واعتبر أن موظفي هذه القطاعات يعانون تدهورا رهيبا في مقدرتهم الشرائية مما أجبرهم على الهجرة خارج أرض الوطن وإفادة أوطان أخرى.

وشدّد أستاذ الاقتصاد على أن هذه القطاعات مهمة ولا بد من تحسين دخل موظّفيها، فهي مستقبل الأمم وفيها من الكفاءات العالية التي قضّت أكثر من نصف أعمارها في طلب العلم.

وأشار الشكندالي إلى ضرورة مراجعة سياسة التأجير مراجعة كليّة وربطها بالمستوى العلمي.

وقال: “لا يعقل أن يتحصّل موظف في البنوك أو في مؤسسة عمومية أو خاصة، مستوى إجازة، على أجر أرفع من أجر أستاذ جامعي أو طبيب صحة عمومية”.

واعتبر أن هذه المراجعة من مشمولات الدولة إذ تتحمل الدولة لوحدها المسؤولية كاملة ولا دخل لموظفي البنوك أو غيرهم من الموظفين إن كان أجرهم أعلى ممن درسوهم وكوّنوهم ولهم الحق الكامل كما لغيرهم في المطالبة باستقرار في مقدرتهم الشرائية.

ويرى الشكندالي أن الأجور في المؤسسات العمومية، ومنها البنوك العمومية، لا بد أن تربط بالنتائج الماليّة للمؤسسة.

ولفت قائلا: “لا يعقل أن تسجّل المؤسسة العمومية في كل السنوات خسائر فادحة ترمّم من طرف الدولة من جيوب التونسيين في شكل ضرائب وهي سخيّة مع موظفيها وتمتعهم بمزايا مالية عالية وهذا ينطبق على عديد المؤسسات العمومية في تونس.

وتابع: “في تقديري لا بد من ربط الأجور أو على الأقل الامتيازات في هذه المؤسسات العمومية بالنتائج المالية للمؤسسة وهذا الأمر يمكن أن ينطبق على البنوك”.

وأضاف: “البنوك في تونس تحقق أرباح عالية جدا وهي مطالبة بتوزيع جزء من أرباحها على موظفيها وموظفي البنوك ليسوا مسؤولين على طريقة تحقيق هذه الأرباح والتي جاءت أساسا من إقراض الدولة بصفر مخاطر وبنسبة فائدة عالية”.

وختم الشكندالي منشوره بالقول: “المسؤولية في ذلك يتحملها البنك المركزي بتحديده لهذه النسبة العالية للفائدة المديرية وكذلك الدولة لإفراطها في الاقتراض من البنوك التونسيّة على حساب القطاع الخاص”.