الشابي لقاضي التحقيق: لن تجدوا ما يُدينني ورفاقي

أكّد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أنّه لن يتعاون مع قاضي التحقيق ولن يجيب عن أسئلته، مؤكّدا أنّ ملف ما يُعرف بـ”التآمر” على أمن دولة سياسي بامتياز هدفه تجريف الساحة من المعارضة.

ويمثُل الشابي، اليوم الجمعة 16 جوان، أمام قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لاستجاوبه في إطار ما يُعرف بقضيّة “التآمر على أمن الدولة”.

وقال الشابي إنّ رسالته الوحيدة إلى الرئيس قيس سعيّد، هي أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب، مضيفا: “سنُلاحقه قضائيا أمام المحاكم التونسية والدولية”.

وأوضح الشابي أنّه سيكتفي بإعلام قاضي التحقيق أنّ جميع المعطيات بين أيديكم ولن تجدوا شيئا يمكنه إدانتي أو إدانة المعتقلين السياسيين، مشيرا إلى أنّ الصراع ليس مع قاضي التحقيق وإنما مع الرئيس قيس سعيّد الذي يعمل على تصفية المعارضة من خلال تطويع مرفق القضاء لإرساء نظامه.

وأشار الشابي إلى أنّ ملف القضية لا يتضمّن سوى تقارير عن مشاورات بين سياسيين وطنيين الشرفاء من أجل إيجاد حل لإخراج البلاد من أزمتها السياسية، مضيفا أنّ المعتقلين السياسيين هم نخبة البلاد.

وتابع رئيس جبهة الخلاص أنّ الجرم المحسوب على المعتقلين هو ممارسة حقوقهم في التعبير وإبداء الرأي في الشأن العام، مؤكدا أن الرسائل الرئيس قيس سعيّد واضحة هي أنّ المعارضين لسياسته مكانهم السجن.

وأضاف الشابي أنّ تواتر الاعتقالات السياسية تدفع بالأزمة في تونس إلى مزيد من التدهور، في ظل انصراف السلطة إلى إرساء حكم فردي يقصي جميع المكونات الحزبية والمدنية.

وأضاف الشابي أنّ السلطة لا تعمل على حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والمالية بل هدفها ضرب المعارضة وكل صوت مخالف عن طريق الاعتقالات، مشيرا إلى أنّ إبداء الرأي وحرية التعبير في تونس باتا يصنّفان جريمة.

وقال الشابي إنّه يمثل اليوم أمام التحقيق لأول مرة منذ عام 1968، مشيرا إلى أنّه من المناضلين الذين عُرفوا بوطنيتهم واستقامتهم، مؤكّدا أنّ استدعاءه على أساس تهم واهية يعني أن البلاد تعيش حالة انهيار كبير في مجال الحقوق والحريات.