أعلنت الحكومة السنغالية تعليق عمليات تسليم المطلوبين إلى فرنسا، بسبب ما وصفته بـ “تقاعس باريس”، في الاستجابة لطلبات التسليم المقدمة من جانبها.
وأكدت وزيرة العدل ياسين فال أمام البرلمان، أن القرار يستند إلى مبدإ المعاملة بالمثل، مشيرة إلى أن فرنسا تطالب حاليا داكار بتسليم 12 شخصا، في حين لم تستجب لطلبات سنغالية سابقة.
وبرزت هذه الأزمة على خلفية ملف الصحفي السنغالي ماديامبال دياني، الذي فر إلى فرنسا في سبتمبر الماضي بعد استدعائه من الشرطة في إطار تحقيق يتعلق بمعاملات مالية مشبوهة.
وتحدثت وزيرة العدل ياسين فال عن حالتين لمواطنين سنغاليين تطالب داكار بتسليمهما، مؤكدة أن بلادها قدمت “كل التبريرات”، لكن باريس لم تنفذ الطلب حتى الآن.
وكان القضاء الفرنسي قد أرجأ في نوفمبر الماضي النظر في طلب تسليم الصحفي السنغالي إلى فيفري المقبل، لطلب “معلومات إضافية” حول الإجراءات والنظام القانوني المعتمد من قبل داكار.
وأثار قرار السلطات السنغالية جدلا سياسيا واسعا، فيما وصفه فريق الدفاع عن الصحفي دياني بأنه “ابتزاز دبلوماسي”، معتبرا أن دكار “تمارس ضغطا على باريس لعدم قدرتها على توفير الوثائق التي طلبها القضاء الفرنسي”.
وحسب المحامون فقد منح القضاء الفرنسي السلطات السنغالية مهلة إلى 23 جانفي المقبل، لتقديم المعطيات القانونية اللازمة، مؤكدين أن المحكمة “لا تملك في الوقت الراهن ما يكفي من الأدلة لاتخاذ قرار”.
وإلى جانب قضية دياني، تطالب السنغال فرنسا بتسليم رجل أعمال متهم في بلاده بارتكاب مخالفات مالية، بحسب تقارير محلية.