السعودية تعلن هروب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني

أعلن اللواء الركن تركي المالكي المُتحدث الرسمي باسم ما يعرف بـ”تحالف دعم الشرعية في اليمن” بقيادة المملكة العربية السعوية “هروب” رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني وتوجهه إلى “مكان غير معلوم”.

وأوضح التحالف أنه بتاريخ 4 جانفي دعت قيادة قوات التحالف الزبيدي إلى القدوم للمملكة خلال 48 ساعة للاجتماع مع رئيس مَجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وقيادة قوات التحالف للوُقوف على الأسباب التي أدت إلى “التصعيد والهجوم من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) صباح اليوم الأربعاء.

وأضافت أن هيئة رئاسة المجلس الانتقالي جددت أمس الأول الاثنين الإشادة بالجهود التي تقودها المملكة بالإعداد لعقد مؤتمر جنوبي شامل لبحث سبل حل قضية شعب الجنوب, وتأكيدهم المشاركة بفعالية لإنجاح المؤتمر.

وأشارت إلى أن الزبيدي اتجه على رأس وفد للمطار حيث جرى “تأخير” إقلاع رحلة الخطوط اليمنية التي تقلهم لمدة تزيد عن 3 ساعات، “وأثناء ذلك توفرت معلومات للحكومة الشرعية والتحالف بأن عيدروس الزبيدي قام بتحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحه ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري (حديد والصولبان) باتجاه الضالع”.

وتابع المالكي أنه جرى السماح لرحلة الخطوط اليمنية المشار إليها بالمغادرة وهي تحمل على متنها عددا كبيرا من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي دون الزبيدي، الذي “هرب إلى مكان غير معلوم حتى الآن تاركا أعضاء وقيادات المجلس الانتقالي دون أي تفاصيل عنه، بعد أن قام بتوزيع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بهدف إحداث اضطراب” داخل المدينة خلال الساعات القادمة.

وأفادت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن مجلس القيادة الرئاسي عقد اجتماعا طارئا صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة المستجدات الأمنية والعسكرية في جنوب البلاد والتطورات الأخيرة، وذلك عقب إصدار رئيس المجلس رشاد العليمي قرارا بإسقاط عضوية عيدروس الزبيدي وإحالته إلى النائب العام للتحقيق.

وأكدت أن المجلس أقر خلال اجتماعه إعفاء وزيري النقل عبد السلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق.

كما قرر ملاحقة وضبط المتورطين بتوزيع الأسلحة وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم للعدالة، مشددًا على أن الدولة ستتعامل بحزم مع أي تجاوزات، وبما يكفل احترام سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات العامة.