“الرسوم الأمريكية”.. فيتش تخفض توقعات النمو في تونس

خفضت وكالة فيتش رايتنغ توقعاتها للنمو في تونس من 1.2% إلى 1% هذا العام ومن 2.1% إلى 1.5% العام المقبل، مرجعة الخطوة إلى تأثير الرسوم الأمريكية في آفاق النمو في أوروبا.

 وجاء التقييم الجديد ضمن دراسة بعنوان تأثير ضعف الطلب الخارجي في اقتصاد تونس عام 2025.

وقالت فيتش إن توقعاتها بخصوص النمو الاقتصادي في تونس هي أكثر تشاؤما من توقعات صندوق النقد الدولي.

وفي وقت سابق، توقّع صندوق النقد الدولي- في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي- استقرار نسبة نمو  عند 1.4%، وذلك للسنة الحالية والعام القادم 2026.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفعت، في وقت سابق، الرسوم الجمركية على المنتجات التونسية إلى 28%، قبل أن يتم تعديلها برسوم مؤقتة بنسبة 12.3% لمدة 90 يومًا.

وتسعى السلطات التونسية إلى التفاوض مع الولايات المتحدة في محاولة لخفض معدل الرسوم الجمركية المتبادلة.

ففي حال تم تطبيق الرسوم الجديدة بالكامل، فإن عائدات صادرات المنتجات الرئيسية  التونسية إلى الولايات المتحدة، مثل زيت الزيتون والتمور، ستعرف تراجعا ملحوظا.

وفي 2023، سجلت تونس فائضا تجاريا بقيمة 707 ملايين دينار، حيث احتلت أمريكا المرتبة السادسة ضمن أهمّ الأسواق المورّدة للمنتجات التونسية.

الرسوم الأمريكية.. تونس وشركاؤها

رغم تأكيد وكالة فيتش أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية في النمو التونسي سيكون محدودا نسبيا، إلا أن تداعياته ستُنقل عن طريق شركائها الأوروبيين.

وتبلغ قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة 1.1 مليار دولار فقط (2.2% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2024.

وبيّنت الوكالة أنّ الرسوم الأمريكية ستكون أكثر تأثيرا في دول أوروبية، ما سيلقي بظلاله على الاقتصاد التونسي.

وقامت فيتش بخفض توقعاتها لنمو منطقة الأورو من 1.2% إلى 0.6% عام 2025، ومن 1.4% إلى 1.2% عام 2026.

ووفق أرقام فيتش، فإن نسبة النمو في فرنسا وإيطاليا وألمانيا،  ستكون أقل من 1% في عامي 2025 و2026.

 وحسب تقاريرها السابقة، توقعت الوكالة أن تراجع الطلب على الصادرات التونسية خاصة زيت الزيتون من منطقة الأورو، سيكون أكثر حدة.

وتؤكد فيتش أن تونس ستعرف تراجعا في قيمة عائدات السياح الأجانب وتحويلات التونسيين بالخارج  تأثرا بضعف النمو في منطقة اليورو.

حلول ممكنة

تواجه تونس تحديات جديدة نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية، مما يتطلب استراتيجيات فعالة للحفاظ على ميزانها التجاري وتعزيز نموها الاقتصادي.

وينصح خبراء اقتصاديون باللجوء- في حال استمرار فرض الرسوم- إلى تنويع الأسواق الخارجية وتطوير علاقاتها التجارية مع أكثر من جهة.

ويوصي المختصون بتحسين مناخ الأعمال ورفع القدرات الإنتاجية خاصة تلك المتعلقة بالقطاع الفلاحي من أجل تعزيز التنافسية.

وسابقا، نبه الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي من أن الرسوم الأمريكية ستدفع بعض المستثمرين إلى التفكير في توريد هذه المنتجات من أسواق أخرى فرضت عليها نسبة أقل.

وأشار الشكندالي في تصريحات إلى أن  الإدارة الأمريكية فرضت رسوما على صادرات المغرب بنسبة 10%.

ومن بين الإجراءات المستعجلة التي ينادي بها الخبراء؛

–        معالجة الاختلالات الكبيرة في المالية العامة لمنع مراكمة الديون

–        إيقاف وتيرة الاقتراض المحلّي السبب الرئيسي في تفاقم الركود الاقتصادي وبطء عجلة الاستثمار      

–        البحث عن شركاء تجاريين جدد بالانفتاح على المجالين العربي والإفريقي

–        تحفيز القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات لدفع قطار التعافي الاقتصادي

–        توطين عمليات إنتاج سلاسل صناعات عالمية ذات قيمة مضافة

–        إصلاح الشركات العمومية التي أصبحت عبئا على الدولة

–        تعزيز إنتاجية رافعات النمو (الفلاحة والصناعة خاصة الفسفاط).