الرابطة: مُنعنا من زيارة سجن المرناقية

أفاد رئيس فرع باردو للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان خليل الزغيدي، أنّه تمّ منع وفد الرابطة من زيارة سجن المرناقية، أمس الجمعة 26 ديسمبر.
وقبل أسابيع، أدان فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمهدية منع وفده من دخول السجن المدني بالجهة.
واعتبر في بيان هذا الإجراء “تكريسا لإنهاء ضمني لمذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015، وتراجعا خطيرا عن مكتسبات الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز في تونس”.
وحمّل فرع الرابطة وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع في ضمانات حقوق الإنسان.
ودعا إلى “تنسيق وطني عاجل بين كافة الفاعلين الحقوقيين للدفاع عن حق الرقابة المستقلة الذي تحقق بعد عقود من النضال”، وفق نص البيان.

موقف وزارة العدل

وفي تعليقها على بيانات الرابطة، قالت وزارة العدل إنّ رابطة حقوق الإنسان لم تحترم الضوابط الإجرائية بمذكرة التفاهم.
وجاء بيان وزارة العدل ردّا على البيانات الصادرة عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وبعض فروعها الجهوية بخصوص وجود قرار إنهاء ضمني لمذكرة التفاهم المبرمة بتاريخ 10 جويلية 2015 التي تخول لوفود الرابطة زيارة السجون.
وأوضحت وزارة العدل في بلاغها أنّها “عاينت في مناسبات متكررة خرق الرابطة للالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم والمنصوص عليها بالفصلين الثامن والتاسع خاصة منها واجب الحياد والشفافية، وذلك من خلال ترويج معطيات مغلوطة بخصوص وضعيات بعض المساجين دون احترام الضوابط الإجرائية الواردة صلب المذكرة”.
وأكّدت وزارة العدل أنّه بقدر حرصها الشديد على ضمان احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية وتكريس الشفافية والممارسات الفضلى المعمول بها دوليا فإنها تدعو الرابطة إلى احترام الالتزامات المحمولة عليها بموجب مذكرة التفاهم المذكورة حرصا على مواصلة العمل بها.

اشترك في قائمتنا البريدية

أدخل بريدك الإلكتروني ليصلك كل جديد مباشرة.