قالت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في بيان، اليوم الأربعاء، إنّها “تتمسّك بأهداف ومبادئ ثورة 14 جانفي”.
وعبّرت عن “قلقها الشديد إزاء ما تشهده البلاد من تراجع ممنهج عن مكاسب الثورة، سواء على مستوى الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وقالت في بيانها إنّها “الحريات أصبحت مهدّدة، واستُخدمت القوانين والإجراءات الاستثنائية لتكميم الأفواه، وملاحقة الصحفيين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، والمسّ من استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضافت أنّها “تسجّل ببالغ الانشغال التدهور الخطير الذي عرفته الحقوق السياسية خلال الفترة الأخيرة، حيث تمّ تقويض الحق في المشاركة في الشأن العام، وضرب أسس التعددية السياسية، وتحويل الاختلاف في الرأي إلى شبهة تُجرَّم وتُعاقَب فقد أصبح التعبير عن المواقف السياسية المعارضة، أو انتقاد السياسات العامة، أو حتى التحليل الإعلامي المستقل، سببًا في الملاحقة القضائية والسجن، في خرق صارخ للدستور ولمواثيق حقوق الإنسان التي صادقت عليها الدولة التونسية”.
وتابعت الرابطة في بيانها: “الزجّ بالمعارضين السياسيين، والناشطين، والصحفيين، والمدونين، في السجون على خلفية آرائهم أو مواقفهم السلمية، يمثّل انتكاسة خطيرة لمبدأ حرية التعبير، ويُعيد البلاد إلى مناخات القمع والاستبداد التي ثار عليها الشعب التونسي في 14 جانفي”.
وجاء في بيان الرابطة أنّها “تلاحظ التوسّع في توظيف النصوص الزجرية، والإجراءات الاستثنائية، والمحاكمات غير العادلة، بما فيها الإيقافات التحفظية المطوّلة، والتتبعات المبنية على تهم فضفاضة، في انتهاك صارخ لمبدأ الشرعية والتناسب وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأشارت الرابطة في بيانها إلى أنّ “المنطقة العربية تشهد تصاعدا في النزاعات المسلحة، واستمرارا للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، في ظل إفلات ممنهج من العقاب وصمت دولي مريب”.
وقالت الرابطة: “إنّ هذا السياق الإقليمي يزيد من هشاشة الأوضاع داخل تونس، ويضاعف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة مع تفاقم أزمات الهجرة، وغلاء المعيشة، وارتفاع نسب الفقر والبطالة، في ظل عجز الدولة عن تقديم حلول جذرية وسياسات عمومية قائمة على الحقوق والعدالة الاجتماعية”.
وحمّلت الرابطة الدولة “مسؤولية عجزها عن إدارة الأزمات المتتالية التي تعيشها البلاد، سواء من خلال غياب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية، أو عبر تعويض الحوار والتشاركية بالإقصاء والانفراد بالقرار، بما عمّق حالة الاحتقان وفقدان الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وضيّق الفضاء العام أمام أي نقاش حرّ ومسؤول حول مستقبل البلاد”.
ودعت إلى “الإيقاف الفوري لكافة أشكال التضييق على الحريات العامة والفردية، وضمان الحق في حرية التعبير والتنظّم والاحتجاج السلمي، باعتبارها حقوقًا أساسية لا تقبل الانتقاص”.
وندّدت بـ”محاصرة المجتمع المدني والعمل الجمعياتي بصفة عامة، من خلال التضييق الإداري والمالي والسياسي، والتراجع الخطير عن مبدأ العمل التشاركي، وهو ما يتجلّى خصوصًا في إيقاف العمل بمذكرة التفاهم من طرف وزارة العدل مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وغياب أي مسار تفاوضي جدي مع المنظمات الوطنية، وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، بما يقوّض أسس الحوار الاجتماعي ويُفرغ الشراكة من محتواها”.
وطالبت بـ”الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين والمسجونين على خلفية آرائهم السياسية أو نشاطهم السلمي، ووقف التبّعات القضائية ذات الطابع السياسي التي تمسّ من حرية الرأي والعمل المدني”.
وشدّدت على “ضرورة ضمان استقلالية السلطة القضائية واحترام معايير المحاكمة العادلة، والدعوة إلى إنهاء العمل بالإجراءات الاستثنائية التي تقوّض الحقوق والحريات وتضرب أسس العدالة”.
وقالت إنّها “تشدّد على أهمية اعتماد مقاربة شاملة قائمة على حقوق الإنسان في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، بدل اللجوء إلى المقاربات الأمنية والخطابات الإقصائية والتحريضية”.
وأضافت أنّها “تجدّد تضامنها المبدئي مع قضايا الشعوب العادلة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، وتدعو الدولة التونسية إلى الالتزام بمواقف منسجمة مع مبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية”.
وتابعت رابطة حقوق الإنسان في ختام بيانها: “إنّ ذكرى 14 جانفي لا تمثّل مجرّد محطة رمزية، بل هي تذكير دائم بأنّ الحرية تُنتزع ولا تُمنح، وأنّ الكرامة غير قابلة للتجزئة، وأنّ دولة القانون والمؤسسات واحترام الحقوق والحريات هي وحدها القادرة على إخراج تونس من أزماتها المتراكمة وبناء مستقبل يليق بتضحيات شعبها”.



